طالبوا باحترام رأى الأغلبية.. نشطاء على "فيسبوك" يحذرون من الالتفاف على التعديلات الدستورية ويهددون بالثورة إذا تأجلت الانتخابات

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملات للتنديد بمحاولات الالتفاف على نتائج التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بنسبة تصويت بلغت 77%، من خلال الدعوات إلى تأجيل إجراء الانتخابات، ووضع دستور جديد قبل إجرائها، في تجاوز لنتائج الاستفتاء الذي يعطي هذه الصلاحية للرئيس والبرلمان المنتخبين لاختيار لصياغة دستور جديد للبلاد.
ودشن نشطاء صفحة تحمل اسم: "إحنا اللي قولنا نعم احترموا رأى الأغلبية"، وكتب منشأ الصفحة: "الاستفتاء الذي صوت عليه أغلبية كاسحة من الشعب المصري بشكل ديمقراطي لأول مرة في التاريخ الحديث يحدد كيفية صياغة دستور جديد للبلاد وقد التزم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأصدرها في الإعلان الدستوري".
وأضاف: "الآن نجد محاولات الالتفاف على هذه الرغبة بعمل دستور قبل الانتخابات وتأجيلها لحين الاستعداد لها وعمل مجلس رئاسي، وإحنا بنقول إن دي محاولات لسرقة إرادة شعب"، بحسب تعبيره.
وطالب أعضاء الصفحة بعدم المشاركة في مظاهرات الجمعة، لأنها تمثل – من وجهة نظرهم- التفافا على نتائج التعديلات الدستورية، في ظل تبنيها مطالب بتأجيل الانتخابات ووضع دستور جديد أولا وتشكيل مجلس رئاسي مدني، وإن أكدوا تأييدهم للمطالب الأخرى المتمثلة في سرعة محاكمة الفاسدين وحل المجالس المحلية، لكنهم ضد الالتفاف على نتائج الاستفتاء.
ووضع أحد أعضاء الصفحة صورة للافتة كبير وضعت على مبنى مكون من عشر طوابق بميدان التحرير وقت الثورة كتب عليها مطالب شباب الثورة المتمثلة في إسقاط الرئيس وحل مجلسي الشعب والشورى، وإنهاء حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وبرلمان منتخب يقوم بعمل التعديلات الدستورية لإجراء انتخابات رئاسية، ومحاكمات عاجلة للمسئولين عن قتل الشهداء والفاسدين.
كما دشن نشطاء آخرون صفحة على "فيسبوك" هددوا فيها بالقيام بثورة إذا تم الالتفاف على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة وحملت اسم: "سنقوم بثورة لو تأجلت الانتخابات التشريعية".
وأكد الأعضاء المؤسسون للصفحة، أنهم لن يسمحوا بوضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية ولن يسمحوا بتأجيل الانتخابات ليوم واحد ولن يسمحوا بتشكيل مجلس رئاسي، ردًا على الدعوات المطالبة بذلك.
وأضافوا إن الشعب قال كلمته بالموافقة بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية التي تقضي بإجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر ليختار البرلمان الجديد لجنة إعداد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر ليتخلى المجلس العسكري بعدها عن السلطة للرئيس والبرلمان.
واتهموا الذين يطالبون بعدم الأخذ بنتائج التعديلات الدستورية باستفزاز الشعب وفرض رأيهم عليه، مهددين بثورة إذا تم الالتفاف على نتائج الاستفتاء.