استدعى القضاء العسكري خمسة إعلاميين بينهم ريم ماجد مذيعة قناة "أون تي في" التي حولها إعلام الصوت العالي إلى شهيدة رأي، وحول بقية الإعلاميين إلى أبطال كشفوا حقائق فعوقبوا بالاستدعاء وكممت أفواههم. الأكثر من ذلك أن هيلاري كيلنتون بجلالة قدرها أعلنت قلق الولاياتالمتحدة على حرية الصحافة في مصر وقالت إن هذه الأساليب لا تسير في الاتجاه الذي أراده المصريون عندما احتشدوا في ميدان التحرير! جريدة "الشروق" فتحت منتدى لقرائها للاجابة عن السؤال التالي: ماذا تقول للإعلامية ريم ماجد بعد الأحداث الأخيرة؟!.. قناتا أون تي في ودريم بقيادة كل من يسري فودة ومنى الشاذلي انضما معا لنقل تداعيات استدعاء ريم وضيفها المدون. الاسناد لمصادر مجهلة مرفوض ومدعاة لعدم الثقة في صحة المعلومة وأنها مفبركة. ريم الماجد نفسها وكذلك يسري فودة بينا أن الاستدعاء كان بقصد الاستيضاح كشاهدة خصوصا أن المدون حسام الحملاوي اتهم الشرطة العسكرية، بالقيام بانتهاكات ضد المواطنين ولديه أشرطة فيديو ومستندات تدل على ذلك. إذأ الجهة المختصة بالنظر في هذا الموضوع هو القضاء العسكري ومن ثم عليه أن يقدم تلك الوثائق، فإذا كانت حقيقية فإنها تكون بمثابة بلاغ يستدعي التحقيق في تلك الانتهاكات، وفي حالة عدم امتلاكه لها فإنه يقع تحت طائلة القانون وهذا طبيعي جدا ويحدث في أمريكا التي خرجت هيلاري كلينتون منها صائحة غاضبة. بل إن ريم الماجد قالت للنيابة العسكرية إنها لم تتطلع على ما أدعاه ضيفها. وهنا نسأل: هل يجوز لصحفي أو إعلامي أن ينشر أو يبث خبرا أو اتهاما لشخص آخر بدون أن يقدم له أدلته؟! الاتهام الذي ساقه المدون خطير جدا، فكيف تحملته القناة دون أن تطلب منه أن يأتي بالأشرطة أو أي مستندات أخرى ليتم عرضها على الشاشة بالتزامن مع الكلام؟! إنها فعلا حركة "بلدي" جدا من ريم ومن مسؤولي قناة "أون تي في". ثم لماذا أثير كل ردة الفعل تلك محليا ودوليا ما دمت واثقا أن كلامي صحيح وأن النيابة ستطلب الوثائق لتستدعي الجهة المتجاوزة؟! لقد تعهدت ريم "شفهيا أو كتابيا" بعدم الوقوع في مثل هذا الخطأ المهني الكارثي. وليت قناتها تأخذ منها تعهدا شبيها، فالمشرحة لا ينقصها مزيد من الجثث أو الاتهامات التي تطلق على عواهنها بدون مستندات. أما نبيل شرف الدين رئيس تحرير موقع "الأزمة" فقد أسند لمصادر مجهلة وجود صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان أسماها "تفهمات". استقبل مداخلة من اللوا ء ممدوح شاهين عضو المجلس نافيا أي صفقة مع أي تيار سياسي. طبعا يحق للجهة المتهمة أن تقاضي شرف الدين أوغيره ليكشف عن مصادره أمام جهة الاختصاص، وهي هنا النيابة العسكرية، لأن القوات المسلحة ليست كيانا مدنيا. نبيل شرف الدين ضابط أمن دولة سابق، وكان أثناء أحداث الثورة منحازا في مداخلاته على الفضائيات لنظام الرئيس مبارك، متهما الإخوان بأنهم وراء الحشود التي كانت في ميدان التحرير، وكانت أحاديثه تلك تبث من قناة "الحرة" وغيرها، وهو لا يفوت مناسبة دون أن يهاجم بعنف الإسلاميين. وحول نفس المعلومات المجهلة تم استدعاء سيد عبدالعاطي رئيس تحرير الوفد الأسبوعي وزميله حسام السويفي بعد نشر تقرير لا يستند لأي مصادر واضحة ومع ذلك يقول عنوانه "تفاصيل الصفقة المحرمة بين الإخوان والسلفيين في السلطة"! تفاصيل دون مصادر وحديث عن صفقة محرمة من غير أدلة.. أي إعلام هذا سوى أن يكون إعلاما يجب تحريمه لأن من "يضرب" هذه الموضوعات يجلس على قهوة أو مكتب لينخع مما تمليه عليه بنات أفكاره. يريدون بطولات وهمية من هذا الإعلام المُفبرك الذي تحرمه أعتى وأثرى الدولة ديمقراطية وحريات ومبادئ إنسانية..!