"الدستور" يدعو لتشريعات لتسعير الطاقة الشمسية وتحرير أسعار الطاقة للمصانع

أكد حزب الدستور أن أزمة الطاقة التى بدأت بوادرها فى الظهور منذ خمس سنوات وتفاقمت فى العامين الأخيرين تمثل احد عوامل التباطؤ الاقتصادى فى مصر والتى تستدعى من الدولة العمل وبكل قوة على حلها فى القريب العاجل.
وأوضح الدستور في بيان له الأربعاء أنه بعد دراسة اللجان المتخصصة بالحزب لازمة الطاقة على مدار العام الماضى فقد وجد أن أسرع المحطات التى يمكن إدخالها إلى الخدمة فى غضون ما يقل عن ستة أشهر من بدء تركيبها هى محطات الخلايا الضوئية التى تقترب تكلفة إنشائها الآن من تكلفة الانشاء للمحطات الحرارية مع الاخذ فى الاعتبار انها تدخل الخدمة على مراحل فى غضون شهور من بدء تركيبها مقارنة بفترة أربعة سنوات على الاقل للمحطات الحرارية .
كما أشار الدستور إلى أن تكلفة التشغيل الخاصة بها تقل بنسبة أكثر من 90% عن محطات الطاقة التقليدية ولا تحتاج إلى أى نوع من أنواع الوقود أو المياه لإنتاج الكهرباء ، فبينما تنتج ألمانيا من الطاقة الشمسية بمفردها ما يقرب من مرة و نصف إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر وبينما يتم تركيب ما يقرب من ثمانية أضعاف طاقة السد العالي في الصين هذا العام إلا أن الطاقة الشمسية فى مصر لا تمثل إلا نسبة 0.08% من إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر بالرغم من أن معدل الإشعاع الشمسى فى مصر هو ضعفى ألمانيا ومرة ونصف ضعف الصين.
ووجد الحزب ان اكثر المعوقات التى تعوق المستثمرين والمواطنين عن إنشاء محطات الطاقة الشمسية هو عدم وجود قوانين لتسعير الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية وبدراسة قوانين التسعير حول العالم فى اكثر من 70 دولة دعا الحزب إلى دراسة وإصدار التشريعات التالية:
1- قانون تسعير للطاقة المنتجة من الخلايا الضوئية للمواطنين بحيث يكون الكيلو وات مساوى لتكلفة الإنتاج الفعلية و نسبة الإهلاك من محطات الطاقة التقليدية مع حافز إضافى للمواطنين الذين يقومون بإنشاء المحطات فوق أسطح المنازل وإتاحة العدادت فى الاتجاهين و تطبيق ال net metering بتعريفة مناسبة ( التعريفة المقترحة بين 100 و 130 قرش للكيلو وات حتى قدرة 5 كيلو وات و تقل التعريفة كلما ارتفعت طاقة المحطة مع التزام الدولة بشراء انتاج المحطة طوال فترة عمرها الافتراضى).
2- قانون تسعير للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية وإتاحة تعريفة مناسبة مساوية لتكلفة الإنتاج الفعلية على الأقل لفترة تعاقد تماثل العمر الافتراضى للمحطة (التعريفة المقترحة بين 75 و 100 قرش للكيلو وات) مع توفير الأراضى اللازمة للمستثمرين فى مناقصات عالمية بنظام حق الانتفاع .
3- قانون إلزامى للمجتمعات العمرانية الجديدة وتراخيص العمارات الجديدة لعدادت المياه (فى المناطق التى يزيد سعر المتر عن ثلاثة آلاف جنيه) والمنشآت السياحية بإلزام تركيب سخانات الطاقة الشمسية.
4- رفع الدعم تماما عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تبيع منتجاتها بالاسعار العالمية ومراقبة تطبيق قرار رئاسة الوزراء فى سبتمبر 2013 بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير 50% من احتياجتها من مصادر الطاقة المتجددة.