شنت جماعة "الإخوان المسلمين"، هجومًا لاذعًا على القضاة في أعقاب الأحكام الصادرة اليوم بإعدام 10 من قيادات الجماعة، والسجن المؤبد ل37 آخرين، بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة ب"قطع طريق قليوب". وقالت الجماعة في بيان أصدرته مساء السبت، إن هؤلاء الذين أدانتهم المحكمة هم من "أعلام المجتمع من الوزراء وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات والعلماء الذين أفنوا أعمارهم من أجل خدمة المجتمع ورفعة الوطن وتقدمه، والذين يؤمنون بالسلمية ويدعون إليها". وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبوسعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية. وأضافت الجماعة، أنه "بهذا (الأحكام الصادرة) يؤكد هؤلاء القضاة تجردهم من الضمير الإنساني والوطني والمهني، وتحويل مؤسسة القضاء إلى أداة في يد الانقلابيين الدمويين للقتل والبطش والإرهاب والانتقام"، وفق قولها. وتابعت: "أما أنتم أيها القضاة الظالمون الذين بعتم دينكم وضمائركم بثمن بخس فلكم يوم تلقون فيه جزاءكم من الشعب بإذن الله، ويوم تلقون فيه جزاءكم من الله، ولن ينفعكم فيه عسكر ولاسلطة، فسيتبرؤون منكم ولن ينفعكم الندم يومئذ {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ . وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ} ولن تكون أحكامكم الظالمة إلا سببًا إضافيا في نصرة الثورة بإذن الله". وتعود قضية قطع "طريق قليوب" إلى يوم 22 يوليو العام الماضي عندما قتل شخصان وأصيب آخرون في احتجاج لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة القليوبية، وتسبب أيضا في قطع طريق السريع الرئيسي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد ل 37 شخصا بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قياداتها البارزة وهذا أحدث حكم في سلسلة أحكام الإعدام والسجن التي صدرت بحق العديد من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في يوليو العام الماضي. ووجهت النيابة اتهامات مختلفة للمتهمين من بينها القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتحريض على التجمهر والاعتداء على المواطنين. وعاقبت المحكمة المحكوم عليهم بالمؤبد بغرامة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات والعزل من وظائفهم الحكومية. وأمرت المحكمة "بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها"