قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن أحزاب التيار المدنى الديمقراطى لديها تحفظ إجرائى على طريقة إصدار قانون البرلمان، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يخضع للحوار المجتمعى ولكنه لم يخضع للحوار بشكله الحقيقي والذى من المفترض أن يشارك فيه كل القوى وخاصة المجتمع المدنى "أحزاب ومنظمات حقوقية". وأضاف سامى، في تصريحات صحفية، أن الدستور تحدث عن تمثيل ملائم للفئات الست "المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوى الإعاقة"، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين أثناء صياغة المشروع الخاص بتمثيل المرأة نص على التمثيل العادل فخشى بعض القانونيين أن المشرع يرى أن التمثيل العادل هو 50% بما أن المرأة نصف المجتمع وبعد التمحيص استقر الرأى على التمثيل المناسب. وأكد سامى أن الحياة السياسية لابد أن تمارس من خلال الأحزاب، وهذا لا يتوافق مع نسبة ال20% النسبة المتاحة للتمثيل الحزبى، أما الصراع على الفردى غير متكافئ، لأن التجربة الحقيقية الحزبية ما زالت فى مهدها.