ننشر كواليس انسحاب معارضى "عاشور" من جمعية سحب الثقة.. والحملة تعقد اجتماع طارئ اليوم لبحث الرد

كشف أحمد شمندي، منسق حركة محامون من أجل العدالة وحملة لا يمثلنى لسحب الثقة من نقيب المحامين، عن كواليس انسحابهم من الجمعية العمومية لسحب الثقة من عاشور أمس الجمعة، والتى أعدوا لها منذ شهور بجمع استمارات لسحب الثقة منه، والطعن على الجمعية العمومية الماضية التى تم اتخاذ قرارات ضد المحامين، وتصب فى صالح المجلس.
وقال "شمندي"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن ما حدث فى الجمعية العمومية الطارئة بالنقابة أمس "هرجلة" بمعنى الكلمة، حيث شهدت الجمعية عدم تنظيم مقصود ليسهل عمليات التزوير التى حدثت، فلم يوجد دوائر للتصويت، ولم يتم الالتزام بالتسجيل فى الكشوف، فضلاً عن توزيع استمارات التصويت على مؤيدى "عاشور" بالجملة، مما جعل العضو الواحد يصوت عدة مرات، مما جعل الحملة تقرر الانسحاب من ذلك المشهد.
وأضاف "شمندي" إن قرار الانسحاب جاء أيضاً بعد الاعتداء الذى حدث من قبل بعض مؤيدى نقيب المحامين على الصحفيين عندما حاولوا تصوير ما يحدث، فقاموا بضربهم حتى لا يكشف أمرهم، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية بالحملة تابعت مع الصحفيين المعتدى عليهم تحرير المحاضر فى قسم الشرطة ضد المعتدين عليهم بالأسماء، ولفت إلى أن مجلس نقابة المحامين تواصل مع مجلس نقابة الصحفيين أمس فى محاولة للصلح وتنازل الصحفيين عن المحاضر، إلا أنهم لا يعلمون مدى استجابة الصحفيين أصحاب الأمر فى ذلك.
وعن الخطوات التى ستتخذها الحملة للرد على ما حدث بالجمعية أمس قال منسق الحملة، إنهم سيعقدون اليوم اجتماعًا لبحث الخطوات القادمة، مشيراً إلى أن الأقرب لاتخاذه فى المرحلة القادمة الاستمرار فى معارضة المجلس الحالى وكشف عواره، وزيادة الحراك داخل النقابة، مستبعداً أن يلجأوا إلى الطعن القضائى عليها.
وثمن "شمندي" الحراك الذى استطاعت حركة محامون من أجل العدالة وحملة لا يمثلنى من القيام به داخل النقابة، قائلاً إن وجود مثل تلك الحركة التى ليس لها انتماء ما، وهدفها الرئيسى إصلاح النقابة من شأنه أن يحسن الأوضاع داخلها حتى ولو بعد بعض الوقت، مشيراً إلى أن تلك الحملة شجعت بعض المحامين الفرادى من التحرك ورفض ما يحدث كان آخرهم رئيس لجنة الحريات الذى قدم طلبًا للتحقيق فى الفساد المالى فى النقابة.