الأحد أولى جلسات التحقيق مع علاء مبارك في الكسب غير المشروع

ينتقل رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، المستشار خالد سليم، بعد الأحد المقبل، إلى سجن طرة لإجراء أولى جلسات التحقيق مع علاء مبارك نجل الرئيس السابق بتهم التربح واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة فى جمع ثروة غير مشروعة، كما يتم استكمال التحقيق مع جمال ومواجهته بما ورد من تحريات إضافية وتكميلية أكدت تضخم ثروته بصورة غير مشروعة، حيث سبق وأن قرر الجهاز سابقا حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه.
ومن المقرر أن يواجه المستشار سليم، علاء مبارك بتقارير وتحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية التى أتهمته بأنه "دأب على استغلال النفوذ الرئاسي لوالده وصفته الوظيفية إبان توليه رئاسة البلاد، في تحقيق ثرواته الطائلة بصورة غير مشروعة".
كما يواجه محققو الجهاز علاء بتقرير لجنة فحص مستندات جمعية محمد علاء مبارك الخيرية التى أعدت تقريراً عن الحسابات المصرفية الخاصة بالجميعة وثبت أن تلقت تبرعات ضخمة من رجال أعمال ووزارء، كما يواجهونه بأقوال المسئولين فى أفرع البنوك التي توجد بها تلك الحسابات حيث استمع الجهاز إلى أقوالهم لمعرفة من قام بفتحها ومن له حق التوقيع عليها وجملة تلك الحسابات وعمليات السحب والإيداع التي جرت عليها.
وكان الجهاز تلقى تقريرا من الرقابة الإدارية عن تضخم ثروة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأفراد أسرته، حيث اتهم التقرير الرئيس السابق وأسرته بجمع ثرواتهم بطرق غير مشروعة وأن هذه الثروات تضخمت بصورة كبيرة وغير مسبوقة بما لا يتناسب مع مصادر وموارد دخل الرئيس وأفراد أسرته، واتهم التقرير مبارك وأسرته بجمع هذه الثروات عبر استغلال نفوذهم السياسي والرئاسي، بحسب صحيفة الشروق.
وأبرز تقرير الرقابة الإدارية أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة جدا يمتلكها علاء مبارك، يليه شقيقه جمال، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان مبارك، ثم الرئيس السابق.
في السياق ذاته، مثل أمس وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، أمام الجهاز للنظر في تجديد حبسه على ذمة اتهامه بجمع ثروة بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع دخله الذى حدده القانون. حيث تم استدعاء سليمان من محبسه الاحتياطي، وحضر وسط حراسة أمنية مشددة من ضباط مديرية أمن القاهرة ومصلحة السجون، فى حوالى الحادية عشر صباحاً، وحتى مثول "الشروق" للطبع لم يصدر قرار بشأنه.
وكانت تحريات الأجهزة الرقابية أكدت أن سليمان يمتلك هو وزوجته وأبنائه شركات وفيلات وأراضى بالقاهرة الجديدة والإسكندرية والإسماعيلية والساحل الشمالى وحسابات بالبنوك المصرية والأجنبية فى مصر، بما لا يتناسب مع الدخل الذى حدده القانون لسليمان.