عفوا: دكتور شرف..؟!

منذ ما يقرب من عام ونصف على وجه التقريب، دق جرس هاتفى النقال، وسمعت من الجانب الآخر صوتا بدت علامات تهذيب ورزانة، مُعرفا نفسه بأنه " الدكتور عصام شرف " أستاذ الهندسة والذى كان من قبل، وزيرا للنقل.
كان من الطبيعى أن تعترينى دهشة مبدئية لهذا الاتصال، خاصة وأن لم تكن لى بالمتصل الفاضل صلة سابقة، وبطبيعة الحال، بادر الرجل مفسرا اتصاله بأنه شاهد حلقة كانت خاصة بى ، فى برنامج الطبعة الأولى لأحمد المسلمانى، وأنه شعر نحوى بقدر من التقدير، دفعه لأن يتصل بالمسلمانى طالبا رقم هاتفى ليتصل بى، متمنيا أن يكون هناك تواصل بإذن الله.
شعرت بشكر وامتنان شديدين للرجل..أن يحفل أستاذ هندسة بسماع حوار طويل حول قضايا التعليم، وأن يتجشم مشقة البحث عن مثلى ليتصل به مقدرا، فهذا التصرف إنما يشير إلى نبل الرجل وطيب معدنه، وعمق وطنيته.
ومنذ هذا الاتصال الأول، حرصت على قدر من التواصل من حين لآخر، إلى أن وجهت إليه الدعوة لتشريفنا فى إحدى جلسات الصالون الثقافى الذى كنت أعقده مرتين فى الشهرين، لكن صعُب ذلك فى حينه ، حيث كان كثير السفر بعض الشىء إلى أن استقر كلانا على يوم الأربعاء الثانى من فبراير عام 2011، وكان الاتفاق قبل الخامس والعشرين من يناير.
ثم كان ما كان، بدءا من يوم الجمعة 28 يناير بالذات، يوم بدء الفراغ الأمنى، وحظر التجول، فاتصلت بسيادته راجيا تأجيل موعد اللقاء، وحمدا لله أن فعلنا ذلك ، فقد كان يوم الأربعاء المتفق عليه هو ما حدثت فيه موقعة ما سمى بموقعة الجمل!
وكم كنت فرِحا للغاية يوم تم اختياره رئيسا للوزراء، وإن كان ذلك إيذانا ، مع الأسف الشديد بانقطاع التواصل، الذى حاولته عدة مرات، ولكن تعذر ذلك، حيث من العادةأن يتغير رقم الهاتف، عندما يصبح الإنسان فى موقع مهم مثل هذا الموقع...
لم أقصد مجرد حكاية تبدو شخصية، ولكنها إشارة إلى موقف، يعد مظهرا، ضمن مظاهر أخرى كثيرة ، سمعتها من بعض من أتيحت لهم فرص التعامل مع الدكتور شرف، والاتصال به،تؤكد جميعها أن اختياره رئيسا للوزراء كان اختيارا رائعا حقا، كسب به الوطن الكثير.
لكن، وفقا لمنطق الواقع، فالكمال لله وحده، والخطأ وارد من أى منا، فما بالنا، ونحن أمام فترة تاريخية تمر بها مصر، نادرة المثال، وإن لم يخل تاريخنا القريب من بعض تشابه فى موقف، ربما اختلف كلية فى معظم عناصره، لكن دلالته، مما نحتاج اليوم إلى استدعائه إلى الذاكرة، حتى نعلم علم اليقين أن الأمل، رغم كل مظاهر التردى الاقتصادى ، قائم ، وممكن.
أما هذا الموقف فهو هزيمة مصر فى يونيو 1967، تلك الهزيمة التى شرخت نفس وقلب كل مصرى، بل كل عربى، هل يمكن أن نتصور كم الخسائر المادية؟ جيش بمئات الألوف من الأفراد تم تدميره، هو وأسلحته، وطائراته، هل يمكن أن نقارن هذا بما خسرناه منذ يناير الماضى؟ خسارة يونية، كانت هى الأفدح، وهى خسارة رافقها انكسار رهيب، وكأن مصر قد ركعت، وخربت، ولا أمل في مستقبلها..
بالأمس( فى 1967) خسرت القوات المسلحة، وإن كانت خسارتها بفعل قيادتها، لكن ما حدث هو مشاعر انكسار رهيبة، أحاطت بكل من استمر على قيد الحياة من أفراد الجيش، وانتشرت النكات فى طول والبلاد وعرضها عن ضباط الجيش، بل ورُددت أغانى، بعد تعديل، مثل أغنية شادية الشهيرة، ليقول القائل : قولوا لعين الشمس ما تحماشى ، لاحْسن جيشنا راجع ماشى ( من سيناء).
فأمس(67) كان انهيار للقوات المسلحة، وفى يناير(2011) انهيار للشرطة..
وبالأمس، ضياع مليارات من الجنيهات، وخراب فى الاقتصاد، واليوم.. الشىء نفسه..
ومع ذلك ، فقد استطاعت مصر أن تعبر كارثة 67، وكانت البداية فى معركة رأس العش، فى أواخر يوليو 67، أى بعد شهر ونصف فقط من الهزيمة المذهلة..واليوم مر أكثر من ثلاثة أشهر، على ثورة يناير، والوضع ما زال فى قمة تأزمه..
وعلى الرغم من استمرار هجمات التدمير الإسرائيلية على مصر،بالأمس، استمر الصمود، وتسجل أحداث حرب الاستنزاف ملحمة بطولية، فضلا عن إعادة البناء الاقتصادى..
ترى ما الفرق بين خسائر الأمس، وخسائر اليوم؟
كمُن الفرق فى القيادة المصرية..لقد أدرك قائد مصر 67، أن الأمر بحاجة إلى حزم وحسم، وصلابة، وجدية، حتى لقد صدق السادات، وهو ينعى عبد الناصر عند وفاته فى 28/9/1970 فى قوله :" كان رجلا ولا كل الرجال"!
ففى الأمس، وخلال أيام معدودة على أصابع اليد الواحدة، كان القرار بتغييرات فى مستويات قيادية مختلفة، ووصل الأمر إلى الإصرار على أن يذهب رفيق عمر رئيس الجمهورية، " عبد الحكيم عامر" بعيدا عن الجيش، عامر الذى كنا نعرف أنه نقطة ضعف عبد الناصر، من فرط الارتباط، ولاحت فى الأفق فرصة قيام انقلاب عسكرى للمحافظة على عامر، ومع كل هذا أصر مسئول البلاد على التغيير..
واليوم، مر ما يقرب من شهرين – مثلا- وظلت رؤوس الفساد الكبير، تروح وتغدوا، مثل زكريا عزمى، وجمال، وعلاء مبارك، وصفوت الشريف، ومن الطبيعى أن نتوقع أنهم فى خلال هذه الفترة لابد أن رتبوا الكثير من الأمور، وقبل هؤلاء، هناك الرأس الأكبر..الذى ظل حرا طوال مثل هذه الفترة، ينعم بإقامة ترفيهية، مما نسمع عنه فى القصص والروايات!!
أعلم علم اليقين، أن الأمر ليس تماما بيد الدكتور شرف، لكنه، قانونا ،ودستوريا، هو فى قمة السلطة والمسئولية، حيث أصبح الناس جميعا، على وجه التقر يب يتناقلون حكما واحدا، وهو أن اليد الرخوة، هى التى أصبحت تمسك بمقاليد الأمور، بعد أن كانت هذه اليد- فى النظام البائد، يد حديدية، لكننا نؤكد، أننا إذا كنا رفضنا اليد الحديدية، فإننا لا نرضى أبدا باليد الرخوة، لأنها باب مؤسف لصور لا حصر لها من الأخطاء ، واستمرار فساد، وتأخر إصلاح.
ونفهم جيدا ما تقوله السلطة، من أن المصريين اكتووا طويلا من القهر والاستبداد، ومن ثم فلا ينبغى أن نتعامل معهم بقدر من القسوة، فنزيد الطين بلة..
لكننا،, القياس مع الفارق، فى علومنا التربوية والنفسية، نفرق بين " الحزم "، و" الاستبداد" ، ونفرق بين " الديمقراطية "، و" التسيب "..وأزعم أن كثيرا مما مررنا به خلال الشهور الثلاثة الماضية، لا يدخل فى باب الحزم، ويقع فى دائرة التسيب من كثير من الناس، وتراخ من السلطة الحاكمة!
إننى أحمد الله، طوال ربع قرن، وأنا أكتب منددا بالقيادات الجامعية، لأنها كذا وكذا ، مما يقال اليوم، ومقالاتى منشورة ومجموعة وحاضرة، لكننى عندما أرى زملائى يقومون بتظاهرات ومطالبات بإسقاط " كل " القيادات الجامعية، ويردد وزير التعليم العالى، مسايرة لأصحاب هذه المطالب، أن هذا سوف يحدث فعلا، آخر العام الدراسى، فهذا " غُلوّ" وتطرف واضح.
وعندما يقوم أهل قنا- مع الاعتذار إلى أهلنا فيها، وتسجيل تقديرنا الكامل لهم – بقطع طريق القطارات تسعة أيام كاملة، والجميع يعلم أن السكك الحديدية بالنسبة لوجه قبلى بالذات، هى شريان الحياة، على غير الأمر فى وجه بحرى حيث الأتوبيسات، وسيارات الأجرة ، والسيارات الخاصة، سهلة، ميسرة، كثيرة، وللقارئ أن يتصور كم من المصالح الفردية والفئوية والقومية ضاعت، مما يقدر بملايين، وتسكت الإدارة على ذلك، فهذا ليس من الديمقراطية فى شىء بقدر ما هو تسيب، وما أشبه الأمر هنا، وفى مثيله، بحركة المرور، خاصة بين الشوارع المتقاطعة والميادين..هل نترك لكل من يريد أن يسير وفقا لما يريد؟
وهذا الذى حدث واستمر أمام ماسبيرو، ولمدة لا تقل عن عشرة أيام، وكلنا يعرف أن كورنيش النيل هو عصب الحياة فى القاهرة، كيف يتعطل، وتظل القيادة المصرية، واقفة عاجزة عن التصرف بحزم، أيا كان المعتصمون، وأيا كانت مطالبهم، وبغير الدخول فى متاهة هذه المطالبات، فالقضية عندى هى فى أسلوب التفكير، وكيفية التعبير، وطرق المواجهة.
وهكذا، يمثل هذه المواجهة المترددة المرتعشة، يجد آخرون تشجيعا وجرأة فى تكرار مثل هذه المواقف، حيث يعلمون سلفا، أن لا أحد سوف يكون حازما معهم، وأن الدولة، فى النهاية سوف ترضخ، بغض النظر عن أن تحقيق المطالب الفردية والفئوية ، ليس مؤديا بالضرورة إلى الخير العام، وربما كانت النتيجة عكسية، حيث من أوليات علمى السياسة والاجتماع، أن المجتمع ليس مجرد حاصل جمع لأفراده، فضلا عن أن أصواتنا قد بحت، وكذلك غيرنا، من منطق تفكير يقوم على الحل الفردى، متناسيا أن هذا عندما يتم على حساب الحل القومى، فسوف يأتى يوم، على من تم حل مشكلته فرديا، ليذوق ويلات، أفدح وأخطر.
لقد كانت ثورة يوليو تفخر وتررد بأنها ثورة " بيضاء " لم تسل فيها الدماء، مثل معظم الثورات السابقة عليها، لكن قادتها ، عندما وجدوا أحد الإقطاعيين( لملموم ) فى جنوب الوادى يعصى أوامر الثورة فى تحديد الملكية، كان لابد من تأديبه ، ووقفه عند حده..
لكن ثوار يوليو، بالغوا أحيانا فى الحزم، فإذا بهم يعدمون " خميس والبقرى” من العمال لأنهم خرجوا يهتفون ضد الثورة...فضلا عن المحاكم الاستثنائية ( محكمة الثورة، ومحكمة الشعب)..
لكن الحل ليس فى أن نذهب إلى الطرف الآخر ، ويحكمنا البطء والتراخى..والحل واضح ولا يحتاج إلى بحث:إنه تطبيق القانون بكل حزم، وفى الحال.