صوتت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الإثنين، على اعتماد قرار بشأن "مدينة القدس القديمة وأسوارها"، يهدف لحماية تراثها. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن اللجنة التي عقدت اجتماعًا لها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة صوتت لصالح القدس، حيث صوت 12 دولة لصالح القرار وامتناع 8 دول، وانعزلت دولة واحدة بالتصويت ضد القرار (من إجمالي 21 دولة). ولم يذكر البيان أسماء أي من الدول. وبحسب مسؤول قسم الأممالمتحدة في الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، فإن القرار عبارة عن تأكيد اليونسكو على أن مدينة القدس وأسوارها، بما فيها طريق باب المغاربة في خطر متواصل، نتيجة مواصلة السياسة الإسرائيلية. وأشار عوض الله، في تصريحات للأناضول، إلى أن الأردن بصفته صاحب الولاية على القدس كان قد استصدر قرارًا من اليونسكو في العام 1982 لحمايتها. وأوضح أن إسرائيل ترفض تطبيق قرارات اليونسكو وتواصل تهويد المدينة المقدسة، والقرار يتجدد سنويًا بطلب عربي بحسب المسؤول الفلسطيني. من جانبه، شكر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الجهود العربية، وخاصة جهود المملكة الأردنية. ودعا، في ذات البيان، إلى "ضرورة العمل المشترك لحماية المدينة المقدسة من آلة البطش الإسرائيلية"، وكذلك "إعطاء مدينة القدس اهتماما عربيا ودوليا لمكانتها التاريخية والتراثية ولما تتعرض له من انتهاكات يومية تطال الحجر والبشر". ومدينة القدس القديمة هي المدينة الواقعة داخل أسوار القدس، وهي جزء من القدسالشرقية التي كانت تحت الحكم الأردني من عام 1948 وحتى عام 1967، وتخضع حتى اليوم للاحتلال الإسرائيلي، وتضم المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وعددًا من الحارات القديمة، يحيط بها سور بُني بأمر من السلطان العثماني سليمان الأول خلال عامي 1535 و1538، عندما كانت القدس جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. وفي عام 1980، اقترحت الأردن إضافة البلدة إلى قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو، وتمت الإضافة في العام 1981. وفي عام 1982 طلبت الأردن إضافتها إلى قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر. ولجنة التراث هي لجنة تابعة لمنظمة اليونسكو تجتمع سنويا وتتألف من ممثلي 21 دولة، معينين من قبل الجمعية العمومية. ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (القدسالشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل. كما احتفظ الأردن بحقه في الاشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية (وادي عربة). وفي مارس/آذار الماضي، وقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.