الخارجية: خطوة استباقية لتبرير الحكم بحبس مراسلي "الجزيرة"

وجهت وزارة الخارجية سفراء مصر في الخارج، بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين بوزارات الخارجية بدول العالم المختلفة، لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات الحكم الصادر اليوم في قضية المراسلين التابعين لشبكة قنوات الجزيرة القطرية والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت".
وقال بيان وصلت وكالة "الأناضول" نسخة منه، إن "هذه التوجيهات تأتي بصفة استباقية بهدف نقل حقائق الأمور بعيداً عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية".
وأوضح البيان أنه "تم إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب النائب العام مع ترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلي المتهمين سواءً المصريين أو الأجانب، لشرح كافة الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الإعلام، فضلاً عن إجراءات التقاضي، التي تكفل لجميع المتهمين الفرصة للطعن علي الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن".
وحول استدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج بعد صدور الحكم، وصف البيان هذا الإجراء بأنه " دبلوماسياً ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسؤولين في الخارج بصورة دقيقة وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيداً عن أية مغالطات أو استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري".
وشدد البيان، على "الرفض الكامل لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
وعاقبت المحكمة بالسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات.
وتسبب الحكم في انتقادات حقوقية دولية وجهت لمصر، كما استدعت دولتي بريطانيا وهولندا سفراء مصر لديها للاستعلام عن الحكم.
وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، عن شعور الحكومة الاتحادية بالصدمة والفزع من شدة العقوبة التي تلقاها الصحفي الاسترالي بيتر جرسته، الصادر بحقه حكم بالحبس اليوم.
وقالت بيشوب في تصريحات للصحفيين اليوم: "الحكومة الأسترالية لا تفهم ببساطة استناد الأدلة التي قدمها الادعاء المصري ضد المتهمين، ونشعر باستياء بالغ من العقوبة المفروضة". وأكدت أن الحكم لا يدعم مزاعم مصر بالانتقال إلى الديمقراطية.