مسيرة جنوبي غزة تضامنا مع الأسرى ورفضا ل"جرائم" إسرائيل بالضفة

شارك المئات من الفلسطينيين في مسيرة نظمتها حركة "حماس" جنوبي قطاع غزة تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، واحتجاجا على "الجرائم" التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية.
وحمل المشاركون في المسيرة، التي جابت شوارع مدينة رفح جنوبي القطاع، الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، وتتوعد بالانتقام من "الجرائم" الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية.
وقال القيادي المحلي في حركة "حماس" منصور بريك في كلمة له خلال المسيرة: إن "ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية يدلل على أن شعبنا مقبل على جولة انتفاضة ثورية عظيمة".
وأضاف أن "العدو الإسرائيلي لا تنفع معه سياسة الانبطاح بل سياسة القوة والسلاح، وإن أفلست وشاخت بعض الفصائل عن تقديم التضحيات، فإننا نعلن أن حماس لا زالت فتية وأرحام نسائها لن تعقم عن ولادة رجال".
وتابع "عدونا لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، ولا بحكومته، وهو يعتبر فلسطين أرض بلا شعب، فكيف لنا أن يقول البعض أن التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني مقدس ويحقق مصالح الشعب".
وأكد أن حركة "حماس" ستبقى في طريق المقاومة، ولن تسلم سلاحها ولن تتنازل عن ذرة من تراب فلسطين.
وأعلن عن اختفاء 3 مستوطنين، مساء يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي الخليل (جنوبي الضفة الغربية).
ولم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حمّل، حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم، وهو ما رفضته الحركة.
ومنذ اختفاء المستوطنين، يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت أكثر من 300 فلسطيني غالبيتهم قيادات ونشطاء في حركة حماس، فضلاً عن مداهمات لمنازل المواطنين والتي أسفرت يوم الجمعة عن مقتل طفل فلسطيني في مواجهات بالخليل، وإصابة آخرين في رام الله، وبيت لحم.
وبدأ 120 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسيراً.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ويقبع نحو 5271 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، منهم 191، أسيراً إدارياً، بحسب نادي الأسير الحقوقي الفلسطيني.