قالت مصادر أمنية أردنية رفيعة المستوى، إنه تم نقل قوات ومعدات عسكرية أردنية إلى حدود البلاد مع العراق، لتعزيز عمليات تأمينها، لا سيما مع الأوضاع الغير مستقرة في العراق. وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لوكالة الأناضول، إن "الأوضاع على الحدود مع العراق غير طبيعية على الجانب الآخر". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأردنية حول ما ذكرته المصادر الأمنية. وكان المومني قال في تصريحات، لوكالة الأناضول قبل أيام، إن بلاده قادرة على مواجهة أي تهديد خارجي، مشيرا إلى أن "الأردن كانت دائمًا، كبقية الدول العربية، عرضة للتهديدات التي تطلقها الجماعات الإرهابية.. والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية قادرة على التصدي لأي تهديد خارجي". وكانت تقارير إعلامية محلية نقلت الأسبوع الماضي، عن مصدر لم تسمه في "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) إنه "سيستخدم الأردن، كمركز للخدمات اللوجستية، وللمساعدة في إرسال مقاتلين وأسلحة إلى الاسلاميين في البلدان المجاورة.. وبمرور الوقت، بغض النظر عن أي مسار، فإن الأردن سيصبح جزءا من الخلافة الإسلامية وفقا لمشيئة الله". كما تفقد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، قبل أيام واجهة الحدود الأردنيةالعراقية، موعزًا باستخدام أقصى درجات القوة مع من يحاول اختراق الحدود. وخلال جولته التي شملت عددا من التشكيلات والوحدات العسكرية المتواجدة على الحدود، استمع الزبن إلى إفادات عسكرية من القادة حول مختلف الأمور المتعلقة بواجبات ومهام تلك التشكيلات والوحدات. وأضافت الوكالة أن "الزبن اطلع على مختلف الإجراءات المتخذة لحماية أمن الحدود ومنع أية محاولات للتسلل والتهريب أو أية محاولات من شأنها المساس بأمن المملكة ومواطنيها أو حرمة أراضيها". ويقع العراق شرق الأردن، ويشترك معه في حدود تمتد لمسافة 181 كم. ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة مجموعات سنية مسلحة، يتصدرها مقاتلو "داعش"، على أجزاء واسعة من عدة محافظات، بينها نينوى وصلاح الدين، بعد انسحاب قوات من الجيش العراقي منها من دون مقاومة تذكر، تاركة كميات كبيرة من الأسلحة. وتصف حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تلك المجموعات ب"الإرهابية المتطرفة"، بينما تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هو "ثورة عشائرية سنية" ضد سياسات طائفية تنتهجها حكومة المالكي الشيعية.