كبير مفتشي الطاقة الذرية: الانفلات الأمني ألحق خسائر بمحطة الضبعة

كشف الدكتور يسري أبو شادي كبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس قسم الضمانات السابق بالوكالة عن تعرض موقع محطة الضبعة النووية إلى هجوم من أشخاص أثناء حالة الانفلات الأمني تسبب في تدمير أجهزة عالية التكلفة ومنها جهاز محاكاة لتشغيل المفاعلات النووية كان يتدرب عليه طلاب الهندسة النووية. واستنكر التعتيم الإعلامي على الموضوع إضافة إلى عدم التحقيق في القضية لتبيان دوافع ذلك الهجوم ومحاسبة المتسببين فيه.
وأكد أبو شادي في الندوة التي إستضافتها وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، بعنوان "مستقبل الطاقة في مصر".أن موقع الضبعة هو الأنسب في مصر، وذلك بعد إجراء دراسات تؤكد ذلك على مدار ثلاثين عاما، لافتا إلى أن المنطقة بها كثافة سكانية محدودة، كما أن أقرب تجمع سكاني حاليا يبعد عنها بحوالي خمسة كيلومترات، في حين أن بلجيكا على سبيل المثال لديها ثلاث مفاعلات نووية تبعد 2 كيلومتر ونصف عن أقرب مدينة بها 36 ألف نسمة.
وحذر من تكرار أزمة انقطاع الكهرباء هذا العام؛ إذ إن أحداث ثورة 25 يناير أدت إلى انسحاب الخبراء الأجانب المسئولين عن صيانة محطات الكهرباء دون استكمال عملهم، وذلك لمدة شهرين تقريبا، إضافة إلى توقف العمل في المحطات الجاري إنشائها، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من نصف قرن ومصر تعتمد على الشركات الأجنبية في إنشاء محطات الكهرباء، إلى جانب تقليص الاهتمام بتدريب كوادر فنية مصرية قادرة على صيانتها.
وشدد كبير المفتشين على أن اعتماد مصر على الطاقة النووية حتمي ولا يمكن تجاهله أو استبداله بطاقة بديلة، على الأقل على مدى الخمسين عاما القادمة، مضيفا أن استمرار العراقيل في البدء في إنشاء محطات نووية يعد جريمة في حق الأجيال القادمة، منوّها إلى أنه عقب ثورة 25 يناير توقف الإعلان عن مناقصة إنشاء أول محطة نووية.
وأشار إلى أن مصادر الطاقة والكهرباء في مصر حاليا تتمثل في البترول والغاز الطبيعي بنسبة 89%، في الوقت الذي أوقفت فيه مصر تصدير البترول، وزادت من حجم استيرادها للسولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت. كما زادت مشكلة توافر السولار لارتفاع سعر استيراده لأكثر من ثلاث مرات السعر المصري المدعم، مما سيؤثر ليس فقط على حركة السيارات، بل أيضا على إنتاج الكهرباء خاصة للمصانع الكبيرة.
وأوضح أن متوسط استهلاك الفرد في مصر من الكهرباء عام 2010 بلغ 2100 كيلووات في الساعة؛ أي 60% من المتوسط العالمي، كما أن معدل الزيادة السنوي في الطلب على الكهرباء يصل لأكثر من 7%؛ أي ما يوازي 1800 ميجاوات، وهو رقم يقترب من كهرباء السد العالي أو مفاعل نووي حديث التصميم.
ونبّه إلى أنه في حال استمرت معدلات الزيادة في استهلاك الكهرباء ومنتجات البترول والغاز الطبيعي بنسبه تزيد عن 7% سنويا، وإذا تم تمويل جميع المشروعات الجديدة المستهلكة للكهرباء، فإن احتياطي مصر المؤكد حاليا من البترول والغاز الطبيعي لن يكفي أكثر من 20 عاما.
وقلّل الدكتور يسري أبو شادي من تأثير طاقة المياه والرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات القادمة، ملمحا إلى أن بناء السدود في إثيوبيا ودول حوض النيل سيؤثر في كمية الطاقة المنتجة من السد العالي وسد أسوان، والتي تسهم بحوالي 10% من مصادر الطاقة والكهرباء في مصر.
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، قال إنه يعيبها التكاليف الباهظة في الإنشاء والتشغيل والصيانة واحتياجها لمساحات شاسعة وعدم قدرتها على إنتاج الكهرباء في حاله اختفاء الشمس، بالإضافة إلى التلوث البيئي الناتج عن إنتاج المواد والسبائك اللازمة؛ مثل المرايا العاكسة وأحماض الغسيل وزيت التسخين وغيرها، وكذا تأثيرها الكبير على عناصر الحياة المتواجدة أسفل المساحة الشاسعة التي تغطيها.