مجدى حسين: إحالة "عبدالفتاح" للنيابة مطاردة للأصوات الحرة

قال مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال، إنه تمت إحالة الدكتور سيف عبدالفتاح، إلى النيابة العامة للتحقيق معه، أو لحين تلفيق تهمة له من باقة التهم "المعلبة" الجاهزة.
وتابع حسين فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"."أن قرار الاحالة يعد دليل قويا على بطش النظام الحالى ، وسعيهم المتواصل لمطاردة اى معارض واسكات الاصوات الحرة حتى وان كان ليبراليا " – على حد تعبيره
وكانت جامعة القاهرة قد احالت 10 من أساتذة الجامعة الذين عملوا ضمن الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي، لمجلس التأديب، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.
وقال جابر نصار، رئيس الجامعة، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "مجلس الجامعة أحال 10 أساتذة كانوا أعضاءً بالفريق الرئاسي لمرسي لمجالس تأديب".
ومجلس التأديب هو درجة أعلى من الإحالة للتحقيق، وتعني إدانة المحال له، وتنحصر مهمته في التحقيق في المخالفة التأديبية، والتوصية باتخاذ قرارات بحق المحالين إليه.
وأضاف نصار: "الجامعة تعد مذكرة تمهيدًا لتقديمها للنيابة العامة بعد أن أثبتت تحقيقات الجامعة استيلاءهم على أموال من الجامعة".
وأشار نصار إلى أن "باكينام الشرقاوي (مساعدة مرسي للشؤون السياسية والأستاذة بالجامعة)، لن تحال للنيابة، وسيكتفى بالتحقيق معها داخل الجامعة، لأنها لم تخالف قواعد الإعارة إلى مؤسسة الرئاسة، وإنما تمت إحالتها لمجلس تأديب لتحريضها على العنف وقيادتها مظاهرات داخل الجامعة".
في الوقت الذي قال فيه إن الدكتور سيف عبدالفتاح، عضو الفريق الاستشاري لمرسي، والأستاذ بالجامعة، سيحال للنيابة العامة لحصوله على مميزات علمية، نافيًا تقاضيه أموالاً من طرق غير شرعية.
ورفض نصار التصريح بأسماء باقي الأساتذة المحالين للتأديب، أو الذين سيتم إحالتهم للنيابة، واكتفى بالقول إنهم من كليات الحقوق والطب والاقتصاد والعلوم السياسية.
من جانبه، قال سيف عبد الفتاح، إن "أحدًا لم يبلغه حتى الآن بإحالته لمجلس تأديب".
وأضاف، في تصريح مقتضب، لوكالة "الأناضول": "عندما يتم إبلاغي بالقرار رسميًا، من إدارة الجامعة سأعلق عليه، ولكنها اتهامات رددنا عليها من قبل".
وكان نصار أصدر في 17 فبراير الماضي، قرارًا بإحالة الشرقاوي، وعبد الفتاح للتحقيق معهما بتهم التحريض على الشغب في ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والجمع بين منصبين دون إذن الجامعة.
وهي الاتهامات التي نفتها الشرقاوي حينها في بيان، وقالت: "ما زلت لم أستوعب كيف تهتم الجامعة بمثل هذه الادعاءات التافهة، وكان ردى أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة". وتابعت: "اتهموني أنني جمعت بين وظيفتين، فى الجامعة وفى الرئاسة وتلقيت مرتبًا من الجهتين، وهو ما لم يحدث مطلقًا، حيث إنني كنت فى إعارة قانونية من الجامعة لمؤسسة الرئاسة منذ اليوم الأول لتعييني فى منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، ولم أتقاض مرتبًا إلا من الرئاسة فقط، حتى عودتي للجامعة مرة أخرى".