منها 171 مليون جنيه تحت رعاية سوزان مبارك.. مذكرة مقدمة لرئيس الوزراء: اختفاء 700 مليون دولار من أموال المنح الأجنبية بالتربية والتعليم

تقدم "ائتلاف موظفي التربية والتعليم" بمذكرة تفصيلية للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيها بفتح تحقيق عاجل في العديد من قضايا الفساد داخل وزارة التربية والتعليم، وفي مقدمتها أموال المنح التي يشيرون إلى إهدارها واختفائها باختفاء المسئولين السابقين الذين تمت الإطاحة بهم عقب ثورة يناير.
وأكد محمد بيومي عضو الائتلاف ل "المصريون"، أن المذكرة تطالب بالتحقيق في القروض والمنح الأجنبية والعربية التي حصلت عليها الوزاة بغرض تمويل مشاريع لتطوير التعليم وإصلاح منظومته بلغت قيمتها عدة مليارات ولكنها اختفت بالوزارة ولم يعرف مصادر إنفاقها.
وقال إن الائتلاف لجأ إلى تقديم مذكرة بهذا الخصوص لرئيس الوزراء، نتيجة عدم تعاطي الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم تجاه المطالب بضرورة إحالة جميع ملفات الفساد داخل وزارة التربية والتعليم للنائب العام وفي مقدمتها ملف المنح الأجنبية ومكافآت المستشارين السابقين لسلفيه الدكتور يسري الجمل والدكتور أحمد زكي بدر، لكنه الآن لم يفعل شيئا حتى الآن.
فقد أشار إلى قيام الجمل بتعيين 17 مستشارا جميعهم من خارج وزارة التربية والتعليم وتحديدا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التي يملكها يسري الجمل وعدد من رجال الأعمال، وهو ما قال إنه تسبب في إهدار المال العام بالوزارة، حتى بلغت فاتورة الفساد علي يد المستشارين مليار جنيه تقريبا تم إهدارها من موازنة التربية والتعليم، كما يؤكد عضو الائتلاف.
وقدّر إهدار أكثر من 700 مليون دولار من أموال المنح الأجنبية بوزارة التربية والتعليم، مطالبا بفتح تحقيق في هذا الملف الذي كان يشرف عليه الدكتور حسن البيلاوي مستشار وزارة التربية والتعليم، والذي اتهمه بإهدار وإخفاء 56 مليون يورو تقريبا منحة من الاتحاد الأوربي، أي ما يعادل نحو 445 مليون جنيه تقريبا لم يعرف أحد مصادر إنفاقها حتى الآن وتشير الدلائل إلى قيام البيلاوي بتهريبها إلى فرنسا، على حد اتهامه.
وتابع: في عام 2006‏ حصلت وزارة التربية والتعليم علي منحتين أجنبيتين بنحو 852 مليون و 970 ألف دولار، الأولى بلغت قيمتها 375.803‏ مليون دولار منها 208‏ ملايين دولار قرضا بنسبة 55.4%‏ يتم ردها و‏477,167‏ مليون دولار منحة لا ترد بنسبة 44.6%‏، وتحدد استخدام قيمة تلك الأموال في مشروعات تحسين نوعية التعليم وتصميم المناهج والاهتمام بالتعليم الفني وتحسين جودة وكفاءة التعليم الفني وتنفيذ سياسة قومية للتعليم والتدريب الفني والمهني، وأخيرا إتاحة تعليم ذي جودة في مرحلة تعليم الطفولة المبكرة لتحسين استقرار الأطفال في سن الرابعة والخامسة للالتحاق بالمدرسة
وبدأ المشروع في ديسمبر من عام‏2006‏ بمشاركة البنك الدولي والوكالة الكندية وبرنامج الغذاء العالمي وكان المفترض إن تنتهي مدة المنحة في ديسمبر 2011‏ وأن يتم تطبيقه في خمس محافظات وهي الفيوم والمنيا وبني سويف وقنا وأسيوط، كما يشير عضو الائتلاف.
لكنه أكد أن جملة ما تم استخدامه من هذه المنحة يصل إلى 167.477‏ مليون جنيه بينما اختفت باقي أموال المنحة ولا يعرف أحد مصدر اختفائها.
وأضاف إن وزارة التربية والتعليم أنفقت نحو 167 مليون دولار علي إعداد وتجهيز معامل المدارس وتطويرها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر والأنشطة والمعامل، لكن جميع هذه المعامل مازالت مغلفة داخل الكراتين ويحظر السماح للتلاميذ التدريب عليها، لأنها عهدة لدى المدرس ويخشى على نفسه من المسائلة القانونية.
إذ يؤكد أن وزارة التربية والتعليم أنفقت نحو 100‏ مليون جنيه لتطوير بعض المدارس الفنية بشبرا وتم تجهيزها بمطابع حديثة جدا لتكون مطابع تعليمية للطلبة تستفيد بها الوزارة في طباعة الكتب، وتابع بيومي: بكل أسف لم تخرج من صناديقها حتى الآن ولم تستفد منها الوزارة.‏
كما أن هناك أكثر من 700 مليون دولار ضائعة في وزارة التربية والتعليم لا يعرف عنها أي شيء على الرغم من أن هناك مدارس بالإيجار ومدارس آيلة للسقوط ومدارس بدون أثاث ومدارس بدون معامل حتى الآن، وفق قوله.
وكانت وزارة التربية والتعليم تلقت منحة أجنبية في الخطة الخمسية الحالية 2007‏ - 2012‏ تقدر بنحو 120‏ مليون يورو من الاتحاد الأوربي، أي ما يعادل 800 مليون جنيه تقريبا لتطوير التعليم علي ثلاث دفعات.
وأكد أن تقريرا للجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن وزارة التربية والتعليم أنفقت 9.5 مليون يورو أي ما يعادل 80 مليون جنيه تقريبا كمكافآت للمستشارين المصريين والأجانب، حيث بلغت قيمة مكافأة المستشار الواحد نحو 30‏ ألف جنيه منها 6‏ آلاف جنيه راتب أساسي وأربعة أمثال الراتب مكافآت شهرية، بخلاف مكافآت الإشراف على المشروعات الممولة وورش العمل ومؤتمرات التطوير والإشراف على الامتحانات التي بلغت 9000‏ يوم‏ و 11 ألف يوم مع بعض المستشارين المحظوظين‏، بحسب تعبيره.
وذكر التقرير أنه على سبيل المثال في مايو 2008‏ استعانت الوزارة بثلاثة خبراء محليين للعمل لمدة شهر علي تشكيل هيكل جديد لعمل الوزارة وتكلف عملهم 90‏ ألف جنيه بينما في الشهر ذاته تم الاستعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين لإعادة هيكلة نظم إدارة المعلومات بتكلفة 660‏ ألف جنيه بينما تكلفت أبحاث لجنة تطوير وإصلاح التعليم حوالي مليون و‏700‏ ألف جنيه‏.‏
واتهم التقرير وزارة التربية والتعليم بأنها أهدرت نحو 171 مليون جنيه في مشروع تطوير المدارس تحت رعاية سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق الذي بدأ بالمرحلة الأولي بتطوير 513 مدرسة بأربع محافظات تضم 8200 فصل، ويستفيد منها نصف مليون طالب و5 ملايين مواطن وبلغت التكلفة الإجمالية للتطوير 640 مليون جنيه.
كما حصلت وزارة التربية والتعليم علي قرض من المملكة العربية السعودية بلغت قيمته 100 مليون ريال لم تكشف الوزارة عن مصادر إنفاقه حتى الآن، على الرغم من مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات الوزارة أكثر من مرة بضرورة توضيح أوجه ومستندات الصرف الخاصة بهذا القرض، كما يشير التقرير.
فضلاً عن قروض أخرى حصلت عليها الوزارة بلغت جملتها 282 مليون دولار من الولايات المتحدة وألمانيا والكويت وكندا، وقامت الوزارة بصرف نحو 60٪ من قيمة القرض بينما اختفت أكثر من 40% من قيمة المنحة بما يعادل نحو 95 مليون دولار.