قبل إقرار قانوني مجلس الشعب والشورى الجديد.. الوفديون يتبنون مطالب بإلغاء مجلس الشورى و"كوتة المرأة" ونسبة العمال والفلاحين

طالبت العديد من قيادات حزب "الوفد" بإلغاء مجلس الشورى الذي تم استحداثه في بداية ثمانينات القرن الماضي، عند إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى المفترض إصداره قريبًا، نظرًا لعدم جدواه في ممارسة الدور التشريعي، في ظل هيمنة مجلس الشعب على العملية التشريعية.
وأكد فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب "الوفد"، عضو الهيئة العليا للحزب أن "الوفد" يتبنى الدعوة إلى إلغاء مجلس الشورى، بسبب عدم وجود اختصاصات له، بالإضافة إلى أنه يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة، معتبرا الإبقاء على مجلسين نيابيين يمثل مظهرا شكليا ليس جوهريا.
وأوضح أن هناك مجموعة من البنود التي يحرص حزب "الوفد" على المطالبة بتضمينها ضمن قانون مجلسي الشعب والشورى المرتقب، وأهمها إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، وإلغاء "كوتة المرأة"، لأن نظام القائمة سيسمح بتضمين المرأة والشباب والأقباط بها.
متفقا معه في الرأي، أكد أحمد عودة السكرتير المساعد لحزب "الوفد"، عضو الهيئة العليا للحزب أن إلغاء مجلس الشورى سيوفر للبلاد الكثير من الوقت والمال لما يمثله من أعباء دون أدني فائدة.
واعترض على استمرار نظام "كوتة المرأة" لكونه "نوعًا من التمييز"، مشددا علي ضرورة إلغائه من منطلق عدم وجود فرق بين المرأة والرجل، وكذلك لا بد من إلغاء نسبة العمال والفلاحين، لأن المصريين جميعا متساويون ولا ينبغي تخصيص نسب لفئات دون الأخرى طالما متاح للجميع خوض الانتخابات.
واعتبر أيضا أنه من المواد التي يجب إعادة النظر فيها في القانون كذلك المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية، مع المطالب ضرورة إعادة تقسيم وتوزيع هذه الدوائر وإنقاص عدد النواب إلي القدر المناسب والذي لا بد ألا يزيد عن 400 عضو بأي حال، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القائمة النسبية منعا للتزوير.
من جانبه، أكد المستشار مصطفي الطويل المستشار السياسي للحزب، أن كثيرا من مطالب "الوفد" تم الاستجابة لها من قبل المجلس العسكري؛ أهمها تطبيق نظام الإشراف القضائي والانتخاب بالبطاقة القومية، معتبرا إلى أن المطلب الأساسي للحزب الآن هو إجراء الانتخابات بالقائمة المشتركة التي تجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية.
في حين طالب المستشار بهاء أبو شقة المستشار السياسي للحزب بالإبقاء على النص بتعيين عدد من النواب بمجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية في القانون الجديد، على أن يمثل هؤلاء نسبة الثلث كحد أدنى، مبررا ذلك بأن هناك عدد من الفنيين ورجال القانون وأساتذة الجامعات الذي يعزفون عن الترشح للانتخابات والطريقة الوحيدة للاستفادة من خبراتهم في مجلس الشعب هو تعيينهم.
واختلف أبو شقه مع سابقيه في طلبهم بإلغاء مجلس الشورى مطالبا بالإبقاء عليه مع إضافة بعض الاختصاصات التشريعية له، حتى يضطلع بدور في سن التشريعات.
وطالب بإلغاء النظام الفردي في إجراء الانتخابات، لأنه يعتمد علي "البلطجية ورأس المال"، بعد أن أكد وزير العدل أن عدد "البلطجية" في مصر يصل إلى 500 ألف بلطجي وأن كل منهم يحصل على 5 آلاف جنيه عن طريق أعضاء مجلس الشعب.