سحب الجنسية من موريس صادق ومنعه من دخول مصر

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران بقبول دعوى اسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين، وامرت المحكمة وزير الداخلية بسحب جنسيته ومنعه من دخول البلاد.
كان المشير أحمد على المحامى أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من موريس صادق.
حيث أكدت الدعوى أن صادق تطاول على الدين الإسلامى وسب أل البيت، فضلا عن اظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب، مع محاولته التحريض ضد مصر، ومحاولته عبر جمعيته المسماة "الوطنية القبطية الأمريكية" التحريض على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وقيادته لمظاهرات ضد مصر فى الخارج، مع دعوة مجلس الأمن لفرض الوصاية الوصاية الدولية على مصر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى صدر برئاسة المستشار محمد عسران وعضوية المستشارين صلاح هلال وأحمد محفوظ نواب مجلس الدولة، أن الحكم جاء لما نسب لموريس صادق من تصرفات تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المادة77/د حيث قام بتاسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية التى تسعى لتعديض النظام الإجتماعى والاقتصادى فى مصر من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعى لاحتلالها عسكريا، وفرض الحماية الدولية عليها.
كما أوضحت الدعوى أن موريس صادق سعى لدى دولة أجنبية -إسرائيل - لنزاع سيادة مصر ووضعها تحت الوصاية الدولية، وتحريض الولايات المتحدة وإسرائيل على التدخل للشئون الداخلية لمصر.
كما سعى موريس لدى اللجنة الامريكية اليهودية لإدانة مصر فى بيانها التحريضى فى 10 يناير 2011 الذى أصدره المذكور ودعا لتكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلنطى باحتلال مصر بالقوة.
وكشفت المحكمة أن موريس صادق اتصف بالصهيونية حيث أظهر ولاءه لها بقيامه بمخاطبة المسئولين الصهاينة والثناء على أعمالهم وتحريضهم على العدوان على مصر، مشيرة أنه بهذا تنطبق عليه المادة 16/7 من قانون الجنسية بوجوب إسقاط الجنسية عنه.
ونوهت حكمة ان المدعوى موريس صادق عمد لتشجيع أعداء مصر على ضرب السد العالى، وتحريض دول منابع النيل على حبس مياه النيل ومنعها.
واضافت المحكمة أن ما سبق يمثل جناية مضرة بأمن الحكومة من الخارج وهى المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون العقوبات، فقررت المحكمة ابلاغ النيابة العامة والقضاء العسكرى لاتخاذ إجراءات محاكمة المذكور عن جريمته النكراء.