موريس صادق قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران رئيس الدائرة الثانية أفراد في جلستها اليوم في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه موريس صادق "عضو بنقابة المحامين" ووضعه على قوائم الترقب والوصول مع إلزام نقيب المحامين بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين،. كان صبري قد أكد فى دعواه أن موريس صادق، أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين، تطاول على الدين الإسلامي بسبه للصحابة وآل البيت، فضلاً عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب، مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر، ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية، دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل في الشئون الداخلية المصرية، وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر في الخارج، مع دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر فضلا عن الدعوى التي أقامها المشير أحمد على والتي طالبت أيضاً بإسقاط الجنسية عن موريس لأنه يقوم بسب الذات الإلهية وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلماء المسلمين ويقوم بالتعرض للقيادة السياسية المصرية والأمن والاقتصاد الاجتماعي المصري وإصدار بيانات عديدة يهنئ فيها الحكومة الإسرائيلية الصهيونية ورئيس مجلس وزرائها ووزير خارجيتها بعيد الاستقلال وتأييد ضرب دستور الحرية أثناء محاولة كسر حصار غزة واعتبار إسرائيل نموذج يجب أن يحتذي به العرب ومطالبة القوة الدولية وخاصة إسرائيل احتلال مصر لحماية المسيحيين. وقد تقدمت وزارة الداخلية للمحكمة خلال الجلسة الماضية ملف هجرة موريس وملف جنسيته وأكدت أن موريس وضع على قائمة الترقب والوصول إلى مصر لاتهامه بالعديد من التهم داخل مصر يذكر أن موريس صادق المحامى والمهاجر للولايات المتحدة دأب على التحريض ضد مصر والحكومة والشعب المصري وإشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط من خلال بيانات تحريضية باسم الجمعية القبطية الأميركية للمصريين ، وتنظيمه مظاهرات في الخارج مناهضة لمصر وللشعب المصري ، كما أنه طالب إسرائيل باحتلال مصر وطالب إثيوبيا بمنع المياه عن مصر . وقد تبرأت الكنيسة المصرية من تصريحات موريس صادق وإدانتها أكثر من مرة باعتبارها تحريض على انتهاك السيادة الوطنية لمصر . وقد هددت رابطة المحامين الإسلاميين بملاحقة موريس صادق، المحامى المصري المقيم بالولايات المتحدة دوليا حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضده وضد ما يقوم به من جرائم ضد الدولة وأمنها وضد رئيسها ومكانتها.
