يواصل عمال السكك الحديدية فى فرنسا اليوم إضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على مشروع إصلاح قطاع السكك الحديدية الذى أعدته الحكومة و تمسكها بموقفها من القانون الذي بدأت مناقشته الثلاثاء الماضي تمهيدا للتصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة . ودعا " جيوم بيبي " رئيس مجلس إدارة شركة "اس ان سى اف" المشغلة للقطارات - فى تصريحات لصحيفة " لوباريزيان" اليومية - دعا الى ضرورة وضع نهاية للاضراب الذى بلغت تكلفته حتى الان حوالى 150 مليون يورو ، مؤكدا أن البرلمان يوشك على تبنى مشروع قانون اصلاح قطاع السكك الحديدية و أنه لابد من استئناف العمل لمواصلة تقديم الخدمة لحوالى 4 ملايين من مستخدمى القطارات ( يوميا) فى فرنسا. فى السياق ذاته أكد جون بيير رافاران رئيس الوزراء الاسبق - الذي يتولى الرئاسة الثلاثية المؤقتة لحزب " الاتحاد من اجل حركة شعبية" ( اليمين المعارض)- أن معظم نواب حزبه سيصوتون ضد مشروع قانون اصلاح قطاع السكك الحديدية. ياتي ذلك في الوقت الذي هددت فيه النقابات الرئيسية للسكك الحديدية الاثنين الماضى بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم بالدعوة إلى خروج مسيرات في باريس وجميع أنحاء فرنسا لمطالبة الحكومة بفرض إصلاحات أخرى ومزيد من الانفتاح على المفاوضات. ويهدف مشروع القانون المتعلق باصلاح قطاع السكك الحديدية فى فرنسا إلى إيجاد حل لمشكلة الديون التي تعاني منها شركة سكك الحديد من جهة، ودمجها مع شركة نقل المسافرين، وذلك في إطار مؤسسة وطنية واحدة قوية وقادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية غير ان عمال القطاع يجدون ان مشروع القانون غير ذى جدوى وقد يضر بالعمالة.