ردت جماعة "الإخوان المسلمين" على ما وصفت بأنها "حرب تجويع" تخوضها السلطة ضدها، والتي بدأت بالتحفظ على محال "سعودي وزاد"، قررت ذراعها السياسية المتمثلة فى تحالف دعم الشرعية بالإعلان عن مقاطعة منتجات رجال أعمال وقنوات ودور عرض دعمت أحداث 30 يونيو بداية من شهر رمضان القادم. وكشفت مصادر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أنهم سيبدأون فى تفعيل خطتهم الخاصة بالمقاطعة مع بداية شهر رمضان، عبر نشر "بوسترات" بأسماء الشركات والمنتجات الغذائية ودور العرض المطلوب مقاطعتها، ردًا على ما تعرضت له الجماعة مؤخرًا من استهداف ذراعها الاقتصادية. الأمر الذي أكدته الدكتور جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بتحالف دعم الشرعية، موضحة أن سبب مقاطعة منتجات رجال الشركات التى يؤيد مالكوها ثورة 30 يونيو جاء ردًا على سياسة "التجويع" التي يمارسها النظام ضد معارضيه، وسبب اختيار شهر رمضان في بدء تفعيل المقاطعة للأهمية الاقتصادية لذلك الشهر. وأضافت "رجب" ل"المصريون"، أنه جارٍ بالفعل حصر المنتجات والشركات المطلوب مقاطعتها تمهيدًا لترويجها خلال المسيرات والمظاهرات اليومية التي سينظمها التحالف خلال المرحلة المقبلة. في الوقت ذاته، قال إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن المقاطعة ستشمل المنتجات المصرية والخارجية مثل مقاطعة كل القنوات التي دعمت 30 يونيو التابعة لرجال أعمال مبارك ونجيب ساويرس، وكذلك منتجات الدول الداعمة ل "لانقلاب" بمصر، موضحًا أن التحالف نشر على صفحاته المقاطعة تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا عبر بياناته. واستنكر يوسف، غلق محلات "سعودي" و"زاد"، مؤكدًا أن الغلق يضرب الاستثمار القومي دون سند من قانون فى وقت تبحث عن سند اقتصادي. وأوضح أن غلق المحلات يبعث برسالة سلبية لأي مستثمر بأن النظام سيصادر أملاكه في أي لحظة بعدما غابت دولة العدالة، وهي محاولة لإرهاب المستثمرين لعدم علو صوت داعمي الانقلاب. وكان "تحالف دعم الشرعية" دعا أنصاره إلى مقاطعة دور السينما ومنع شراء منتجات الفنانين والمطربين المصريين، خاصة الذين دعموا المشير عبدالفتاح السيسي وساهموا بأغانيهم واحتفالاتهم بالاستفتاءات الدستورية والانتخابات الرئاسية في وقت سابق إلا أنه لم يُفعّل المقاطعة إلا بعد الخطوة التي اتخذتها السلطة ضد الجماعة بغلق مصدر رزقها. وأعلن "التحالف" على صفحته الرسمية، عن مقاطعة منتجات الشركات لوقف الإعلانات على القنوات التي وصفها ب"الفلولية" كما دعا لوضع بوسترات لضرب منتجات الفلول وتحقيق المقاطعة الشاملة. جدير بالذكر أن اللجنة الحكومية لحصر أموال "الإخوان المسلمين" قررت في وقت سابق هذا الأسبوع، التحفظ على سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، مملوكة لقياديين بارزين، بجماعة "الإخوان المسلمين".