المقاطعة.. أحدث وسائل معارضة أنصار مرسي للسلطات الحالية

باتت المقاطعة أحدث الوسائل التي يتخذها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للضغط علي السلطات الحالية، في ظل "خفوت" للمظاهرات اليومية التي اعتاد أن يخرج فيها أنصار مرسي منذ عزله في 3 يوليو.
وأعلن التحالف المؤيد لمرسي، يوم الخميس، تدشين حملة جديدة بعنوان "المقاطعة مستمرة"، بهدف محاصرة السلطات الحالية اقتصاديا، عبر مقاطعة مؤيديه ومنتجاتهم وقنواتهم الفضائية، بحسب بيانهم التأسيسي، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه.
وشدد البيان على ضرورة أن "تتنوع وسائل معارضة السلطات فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الثورة، وأن استلهام النصر الكبير الذي حققته المقاطعة الكاسحة للإجراءات الباطلة الخاصة بتنصيب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، توجب علينا استمرار المقاطعة".
وتابع البيان: "تهدف الحملة إلى قيادة حراك المقاطعة، كحراك قوي ومؤثر خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل المدنية الحضارية الممكنة والمناسبة للجميع".
وأشار إلى أن "العامل الاقتصادي مهم جدا فى سرعة إسقاط الانقلاب، ولابد من ضربات اقتصادية موجعة، لرجال الأعمال الداعمين للسلطات، وشركاتهم المساندة للانقلاب، والأنظمة الداعمة لهم، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية".
وتابع: "المقاطعة الاقتصادية، يوازيها مقاطعة إعلامية لكل من دعم الانقلاب من إعلام مرئي ومسموع ومقروء، ومن ثم مقاطعة سياسية لكل ما ترتب علي الانقلاب العسكري من إجراءات وقرارات ومؤسسات غير دستورية"، بحسب البيان.
ولم يحدد البيان أي مؤشر لنجاح "المقاطعة"، كما لم يصدر عن أي جهة اقتصادية أي مؤشر لتاثير تلك المقاطعة، فيما بدا البيان عموميا، ولم يشر إلى شركات أو قنوات أو منتجات بعينها يدعو لمقاطعتها، لكنه أشار إلى نجاح ما اعتبره مقاطعة سياسية للانتخابات الرئاسية الاخيرة، والتي وصف مراقبون إقبال الناخبين عليها بأقل من المتوقع.
من جانبه، قال عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط (إسلامي) القيادي بالتحالف الداعم لمرسي، إن "المقاطعة هي أحدث الوسائل التي سيتخذها أنصار مرسي ضد كل الكيانات الداعمة للانقلاب".
وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، توقع عادل أن "تحقق المقاطعة تأثيرا كبيرا في الشارع، خلال فترة وجيزة".
وكان التحالف الداعم لمرسي، دعا فى بيان له يوم 31 مايو/ آيار الماضي، إلى تحرك جاد نحو "مقاطعة" كل ما يتعلق بالسلطات الحالية من قرارات وشركات ومنتجات داعمي السلطات، انتظارا للعصيان المدني الشامل.
وهو ما أعاده التحالف في بيانات لاحقة، من بينها ما دعا إليه في بيانه، الخميس، من "تصعيد متدرج للحراك الثوري خلال الفترة المقبلة بتفعيل المقاطعة لأعوان الانقلاب".
وكان التحالف الداعم لمرسي، أشاد بما وصفه ب "مقاطعة الشعب" للانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الشهر الماضي، وحدد نسبة المشاركة 10%، دون أن يحدد الطريقة التي استند إليها في هذا الحساب، لكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قالت غن نسبة المشاركة بلغت نحو 48 بالمائة ممن يحق لهم التصويت.
وأدى الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد، أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في مصر) بضاحية المعادي، جنوبي القاهرة.
وفاز السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
ومنذ عزل مرسي ينظم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته.