جهة سيادية أخبرته بصعوبة "العفو" عنه.. مبارك يهدد بقلب الطاولة إذا تم ترحيله للسجن ويؤكد امتلاكه مستندات تدين قيادات هامة بالدولة

ذكرت وكالة أنباء فلسطينية السبت، أن الرئيس السابق حسني مبارك الذي كان يأمل في إصدار عفو عنه لكنه اصطدم بالرفض الشعبي هدد بالكشف عن مستندات تدين قيادات هامة بالدولة إذا لم يتم إطلاق سراحه.
ونسب مراسل وكالة "معًا" إلى مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، إن مبارك يمر بأزمة نفسية عصيبة ودخل في حالة من الحزن والاكتئاب الشديد انعكس على حالته الصحية، نظرا لأخبار سيئة تلقاها منذ يومين من جهات سيادية عن حقيقة أوضاعه القانونية ومصير حبسه ومستقبل قضاياه المتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين وتضخم ثروته وغيرها من القضايا.
وأفاد المراسل أن مبارك تلقى صفعة وصدمة كبيرة حينما علم بشكل نهائي بأنه لن يحظى بأي عفو عن قضاياه، أسوة بما حدث مع زوجته سوزان، ثابت بالإضافة إلى تلقيه خبر ترحيله لمستشفى الطبي العالمي أو مستشفى سجن طره.
وكان مبارك يأمل في صدور عفو عنه بموجب صفقة يعيد من خلالها كامل ثروته داخل وخارج مصر، لكنها قوبلت برفض وغضب الجماهير التي اشتعلت مباشرة عقب العفو عن سوزان مبارك وهو ما جعل الجهات السيادية تتراجع عن الدخول في أية صفقات مع الرئيس السابق لغلق هذا الملف.
ووفق المراسل، فإن مبارك أرسل رسالة تحذير لجهة هامة يحذر فيها بقلب الطاولة إذا تم ترحيله للسجن، ونقل عن مصادر أمنية وصفها بأنها رفيعة المستوى إن لدى الرئيس السابق مستندات ووقائع وتجاوزات تدين العديد من قيادات هامة في الدولة، مشيرة إلى أنه يلعب على أمل كبير بصدور عفو نهائي عن جميع قضاياه مقابل إعادة جميع ثروته.
وكانت صحيفة يومية نشرت الصادر الثلاثاء الماضي تقريرا يفيد أن مبارك يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو.
ونسبت الصحيفة في التقرير- الذي أثار جدلا واسعا حول فحواه- إلى مصدر عسكري لم تكشف عنه إن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام" العفو عن مبارك وزوجته سوزان ثابت مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في إطار صياغة قانونية مقبولة"، على حد ما نشرت الصحيفة.
إسرائيليا، وتحت عنوان "مبارك لن يتلقى عفوا "، قال موقع "واللاه" الإخباري الإسرائيلي إن المجلس العسكري الذي يحكم مصر بشكل مؤقت منذ إسقاط الرئيس السابق وحتى إجراء انتخابات سبتمبر نفي الأسبوع الماضي تقارير إعلامية تحدثت عن تلقي مبارك للعفو وعدم محاكمته، مشيرة إلى أن المجلس أعلن عدم تدخله في موضوعات قضائية خاصة بمحاكمة عناصر النظام السابق.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى في بيان الأربعاء نيته العفو عن الرئيس السابق، وأكد أنه "لا يتدخل بصورة أو أخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري".