وافق مجلس السلم والأمن الأفريقي بالإجماع، اليوم، خلال اجتماع على مستوى السفراء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على إنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والتي كان قد تم تعليقها منذ يوليو الماضي، عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، بناء على توصية لجنة الحكماء. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر حضر الاجتماع، إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحكماء، الذي تلاه السفير الأوغندي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، مول اس كاتندي، والذي أوصى بعودة مصر؛ لأنه "لا يوجد ما يعيق ذلك بعد إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور (في يناير الماضي)، وانتخاب رئيس جديد (الشهر الماضي هو وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي). وتابع أن "السفراء الدائمين كلهم وافقوا، خلال مداخلات لهم، على توصية اللجنة". وبدأ مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعًا على مستوى السفراء، في وقت سابق اليوم، وسط تعميم إعلامي، تمهيدًا لقمة مجلس السلم والأمن، التي ستنعقد في غينيا الاستوائية يوم 25 من الشهر الجاري، وذلك قبل يوم من قمة الاتحاد الأفريقي. وكانت لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر أوصت، يوم الجمعة الماضي، بإنهاء تجميد عضوية القاهرة، مع توصيتها السلطات الحالية في مصر بالحوار مع المعارضة وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالمظاهرات. وجاء ذلك في تقرير قدمته اللجنة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، بعد ختام اجتماعاتها التي استغرقت ثلاثة أيام. وعقب الاجتماع وصدور قرار المجلس، صرح السفير محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الفترة الماضية شهدت جهودا دبلوماسية مكثفة تكللت بالنجاح، فآلت الأمور إلى نصابها الصحيح، وعادت مصر إلى حيث يجب أن تكون في قلب إفريقيا، وعادت إفريقيا إلى مصر. وأوضح، أن مجلس السلم والأمن قرر في ضوء التقرير الذي أعده الوفد الإفريقي رفيع المستوى بشأن مصر- الأخذ بتوصية الوفد في هذا الخصوص، والتي دعت إلى إلغاء قرار المجلس الذي كان قد صدر في الخامس من يوليو العام الماضي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد. وأضاف أنه قد تم اتخاذ هذا القرار كذلك في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل في مصر بعقد انتخابات رئاسة الجمهورية بشفافية ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وما سبقها من انجاز الدستور الجديد للبلاد عقب استفتاء شعبي حر. وأكد إدريس، أن هذا القرار يفتح الباب لمشاركة مصر في كافة أعمال القمة الإفريقي المقبلة التي تعقد في غينيا الاستوائية خلال الفترة من 20 إلى 27 يونيو الجاري، بكافة مراحلها، وعلى كافة مستوياتها، والإسهام بالرؤية المصرية في القضايا الهامة التي تواجهها القارة الإفريقية. واعتبر "أن الفضل في أي انجاز مصري يتحقق إنما يعود إلى الوطن الرائد العظيم، وتضحيات شعبه القائد والمعلم، حامي إرادته، ومفجر ثورته، وصانع مستقبله الأفضل". وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في يوليو الماضي، بعد أيان من إطاحة قادة الجيش، تشاركهم قوى وشعبية وسياسية ودينية، بالرئيس آنذاك، محمد مرسي، بعد عام من انتخابه، وهو ما اعتبره الاتحاد "عملا غير دستوري". وبعد أيام من تجميد عضوية القاهرة، تشكلت "لجنة الاتحاد الأفريقي العالية المستوى بشأن مصر" يوم 8 يوليو 2013 لمتابعة التطورات في مصر. ويترأس هذه اللجنة، ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، مع عضوية كل من رئيس وزراء جيبوتي السابق، دليتا محمد دليتا، وفوستوس موجاي، رئيس بوتسوانا الأسبق. فيما يتألف مجلس السلم والأمن الأفريقي من 15 دولة، بينها 5 أعضاء دائمين، وهو أعلى سلطة بالاتحاد الأفريقي لفض النزاعات. والخمسة أعضاء الدائمين يمثلون الأقاليم الأفريقية الخمسة، وهم نيجيريا عن إقليم الغرب، وأوغندا عن الشرق، وغينيا الاستوائية عن الوسط، والجزائر عن الشمال، وموزمبيق عن الجنوب، وتنتقل الرئاسة دوريا كل شهر لواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.