قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامتها باكينام الشرقاوي مستشارة الرئيس المعزول، للطعن علي القرار الصادر بالتحفظ على أموالها ورفع اسمها من القائمة التي يشملها قرار التحفظ علي الأموال لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. اختصمت الدعوي المودعة برقم 52275 لسنة 68 قضائية، رئيس الوزراء ومساعد وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان المسلمين والنائب العام بصفتهم.
ذكرت المدعية في دعواه أنها كانت ضمن حملة عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وبعد أن تولي الرئيس المعزول مقاليد الحكم، تم تعييني مستشارة للشئون السياسية للمرأة وأنها لا تنتمي للإخوان ولا لأي حزب سياسي وأنها تحرص طول الوقت علي استقلالها.
وذكرت المدعية أنها تعمل أستاذة للعلوم السياسية، ولم تفكر قط في الانتماء لأي جماعه أو حزب احترامًا لمهنتها.