قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسى، للطعن على القرار الصادر بالتحفظ على أموالها إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها. واختصمت الدعوى رقم 52275 لسنة 68 قضائية، رئيس الوزراء ومساعد وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان المسلمين والنائب العام بصفتهم. وذكرت الشرقاوى فى دعواها أنها كانت ضمن حملة عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وبعد أن تولى الرئيس المعزول مقاليد الحكم، تم تعينى مستشارة للشئون السياسية للمرأة وأنها لا تنتمى لجماعة «الإخوان المسلمون» أو أى حزب سياسى وأنها تحرص طول الوقت على استقلالها. وذكرت المدعيه أنها تعمل استاذه للعلوم السياسية، ولم تفكر قط فى الانتماء لأى جماعه أو حزب احتراماً لمهنتها.