كشف حساب "عدلي منصور"

بعد خروجه سالمًا من القصر الرئاسى

عدلى منصور الرئيس السادس لمصر والذى حكم مصر قرابة العام فى فترة انتقالية، اتخذ خلالها مئات القرارات المهمة التى لعبت بمستقبل الوطن فى فترة شديدة الصعوبة بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى عقب تظاهرات30 يونيو من الشتات الذى حدث للفرقاء السياسيين بين النظام الإخوان والوضع الأمنى غير المستقر جراء ذلك.
منصور، الذى لقبه البعض بالرجل الصامت كانت فترته مليئة بالشدائد من قانون التظاهر وفض اعتصامى رابعة والنهضة علاوة على أمور أخرى اقتصادية ومالية.
وفى هذا الإطار تفتح "المصريون" كشف حساب لمنصور بعد تسليمه السلطة للمشير عبد الفتاح السيسى عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية تتناول من خلالها الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والحقوقية خلال فترة حكمه المؤقتة.
قالت تهانى الجبالى، إن المدة التى حكم فيها عدلى منصور مصر تشتمل على أكبر ثغرة فى عهده لأنه لم يصدر أن الإخوان جماعة إرهابية قبل فض الاعتصامين فى ميدانى رابعة والنهضة مشيرة إلى أن تأجيل القرار ترك فرصة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى من إلقاء اللوم على مصر وكتابة التقارير التى تدين فيها الأمن فى مصر وتصف النظام بالقمعى ولم يكن على مستوى حقوق الإنسان.
وأضافت الجبالى، أن منصور تجاوز بمصر حد الخطر وذلك بالقضاء على الجماعة الإرهابية التى تتخفى فى عباءة والتى تبيع الأوطان بأبخث الأثمان فى سوق النخاسة الدولية وذلك -على حد وصفها-.
وأوضحت أن رابعة والنهضة، عنوان من عناوين الجيل الرابع للحروب وأنها كانت عاصمة داخل عاصمة، مؤكدة أن ممثلين عن سفارات ووزارات دول أجنبية زاروا مكان الاعتصامين مما كان يعنى أنه كان جزءًا غير معلن من الحرب.
وقالت الجبالى: إن الدول الأجنبية تصيدت هذا الخطأ الذى وقع فيه منصور لتحيك مؤامرة دولية كادت تسقط بمصر فى براثن الضغط الدولى، والتى كان من الممكن أن يؤدى بها إلى عراق أخرى وساعدها فى ذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية التى قدمت تقارير مزيفة.
اختلف خبراء سياسيون حول تقييم الأداء السياسى للمستشار منصور بين مؤيد ومعارض، حيث أكد بعضهم أن أداءه السياسى كان ضعيفًا، بينما رأى البعض الآخر أن أحوال الدولة كانت مستقرة فى عهده نسبيًا.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" إن المستشار عدلى منصور يحسب له نقطة البداية فقط من تحمله للمسئولية بشجاعة ولكن أداؤه بعد ذلك لم يكن على المستوى المطلوب، مؤكدًا أنه أحال معظم سلطته التشريعية إلى الحكومة وتركزت سلطته فقط على الناحية التشريعية، وحتى هذه لم يكن أداؤه فيها على المستوى المأمول.
وأوضح عبد المجيد، أن أكثر التشريعات التى أصدرها المستشار منصور مخالفًا للدستور ومخالفًا للحقوق قائلًا: "بالرغم من كونه قاضيًا يدرك قيمة الحقوق والحريات لكن قراراته كافة جاءت تناقض الدستور، من أمثلة ذلك تعديل قانون الاستثمار والذى يمنع المواطنين اللجوء للقضاء للطعن على العقود التى يبرمها بعضهم مع رجال الأعمال، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بما يخالف الدستور وعدم جواز الطعن على بعض القرارات الإدارية وقانون التظاهر وفى المجمل موقفه من الدستور والحريات مخيبًا للآمال.
وقال يسرى العزباوى، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" إن مصر فى عهده كانت مستقرة وأن أداء منصور كان متزنًا، مشيرًا إلى أنه لم يحدث فى عهده الكثير من المشكلات وأن قراراته يأخذها بحكمة شديدة.
ويرى العزباوى، أن أبرز ما تم فى عهد المستشار المؤقت عدلى منصور، هو الاتفاق شبه الكامل بين الأحزاب السياسية فى مصر، والتى اتفقت جميعها على دعم خارطة الطريق.
وأشار إلى أن هناك انتقادات واسعة ل"منصور" من جانب بعض المنظمات والخبراء والسياسيين، مؤكدًا أنهم تتبعوا بعض أخطائه وتناسوا أنه لم يكن سوى رئيس مؤقت قائم بأعمال الدولة لتسيير شئون البلاد بشكل مباشر لحين وصول رئيس منتخب إلى سدة الحكم ويتولى هو شئون الدولة.
وأكد العزباوى، أن الفترة التى تولى فيها المستشار عدلى منصور كانت مستقرة إلى حد كبير فلم يتم تغيير الحكومة فى عهده سوى مرة واحدة، وتم إنجاز خارطة الطريق والذى تم منحها الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق مؤخرًا بوصول رئيس جمهورية بعد الانتخابات الرئاسية التى تمت فى 26 ،27،28 يونيو.
وأضاف الخبير السياسى، أن المساعدات الاقتصادية والدعم المالى الذى تضخه دول الخليج العربى إلى مصرفى عهد منصور أدى إلى وقوف الدولة على قدميها من جديد، لافتًا إلى أن ملف حقوق الإنسان كان فى عهده شائكًا نتيجة إصدار قانون التظاهر الذى نتج عنه الكثير من المحبوسين والمعتقلين ومن هم على ذمة قضايا أمنية.
وردًا على أن فض اعتصامى رابعة والنهضة كان نقطة سوداء فى عهد السيسى بأن ذلك لا يدين حكمه فى شيء لأن قوى المجتمع المدنى توافقت على فض اعتصامى رابعة والنهضة.
واعتبر اقتصاديون الحديث عن زيادة معدل النمو الاقتصادى وارتفاع البورصة خلال الفترة المؤقتة لحكمه "تمثيلية"، مؤكدين أن إصدار القوانين الاقتصادية مثل قانون تحصين العقود تضر الاقتصاد المصرى أكثر ما تصب فى صالحة.
واعتبر ممدوح الولى، الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين السابق، فترة حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ب"التمثيلية المعلنة"، من جهة مؤسسات الدولة.
وقال الولي: فى عهد الرئيس منصور، وحالة البلاد فى تردٍ أمنى واضح، كما سقط الآلاف من الشهداء فى صفوف المعارضة، وارتفعت معدلات الجريمة، وهو ما أثر بشكل مباشر فى الاقتصاد المصري، فالبورصة المصرية شهدت انهيارًا غير مسبوق خلال فترة حكمه، مع تزايد معدلات الدين الخارجى والداخلي، وانخفاض الصادرات المصرية.
وأضاف الولي، أن الشعب المصرى لم يكن غافلًا عن إدارة المشهد العبثى للرئيس المؤقت ومؤسسات الدولة العميقة من خلفه، وكان واضحًا للجميع الانهيار الاقتصادى وانهيار البورصة، وهو ما شهده المواطن العادي، الذى مثل انعكاسًا حقيقيًا للوضع الاقتصادى المتدهور الذى تعيشه البلاد منذ أحداث 3 يوليو.
وأكد الولي، أن التاريخ لن يذكر منصور إلا بالسوء، بعد حزمة الإجراءات والقوانين التى أصدرها منذ أن عين رئيسًا، والتى تسببت فى انهيار الوضع السياسى والاقتصادى للبلاد عقب عزل الرئيس مرسي.
وأشار الولي، إلى أن التقارير الرسمية كشفت زيف النظام، فمعدلات البطالة تضخمت بشكل ملحوظ، ومعدلات النمو الاقتصادى هى الأخرى أصابها البطء الشديد، حتى تحويلات المصريين بالخارج انهارت، والمستثمرون هربوا من مصر.
وأكد الولى، أن تحصين قانون العقود الاستثمارية رفضه الجميع حتى موالى السلطة وأنها صدرت على سبيل المجاملة لعدد من المستثمرين العرب، لافتًا إلى أن أوائل القوانين التى سيتم التطرق إليها ومناقشتها وإعادة صياغتها من جانب رئيس الجمهورية الحالى لأنها من أكثر القوانين الاقتصادية سخونة.
أمنى
على الجانب الآخر، أكد خبراء أمنيون وقوى ثورية أن الأوضاع الأمنية فى عهد منصور لم تكن مستقرة مع التحفظ على بعض القرارات الأمنية مثل قانون التظاهر وفض اعتصامى رابعة والنهضة والتى اعتبرها البعض سبة فى تاريخ أى نظام ديمقراطى.
وقال اللواء عبد اللطيف البدين، الخبير الأمنى، إن مدة حكم منصور على الرغم من قصرها إلا أنها كانت مليئة بالاضطرابات، مؤكدًا أن الدولة لم تكن قادرة على فرض سيطرتها ودعم الاستقرار العام والاستقرار السياسى.
وأكد البدنى، أن ثمة طفرة حقيقية وتحسن نسبى فى بعض الأوجه الأمنية من دعم الأمن بسيناء عن طريق القوات المكثفة للجيش والشرطة، بالإضافة إلى نجاح حقوقى فى الانتخابات والدستور.
وشدد الخبير الأمنى، على أن قانون التظاهر "سبة" فى أى نظام ديمقراطى، محملًا منصور ومجلس الوزراء برئاسة الببلاوى المسئولية لأن مجلس الوزراء الذى اقترحه ومنصور اعتمده.
وأشار إلى أن فض اعتصامى رابعة والنهضة كان "دمويًا" إلى حد كبير، مؤكدًا أن النظام يمتلك السبل الأخرى لفضه سلميًا وبدون أدنى خسائر فى الأرواح على النهج الذى رأيناه أثناء الفض وعلى رأس هذه الحلول "الحل السياسى".
وأضاف أن إعادة اندماج الشعب المصرى مرة أخرى وجمع صفوف الوطن فى صف واحد، هو التحدى الحقيقى للمشير، لافتًا إلى أن السيسى سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا استطاع أن يجمع الفرقاء وعلى رأسهم الإخوان حول مائدة الوطن قائلًا "هذه فرصته الحقيقية".
قال صفوت عمران، أمين عام تكتل القوى الثورية وعضو المكتب التنفيذى بتيار المستقبل، إن الرئيس عدلى منصور واجه عواصف عاتية طوال العام الماضى وأنه جاء فى لحظة حرجة فى تاريخ الوطن، مؤكدًا أنه تعامل برؤية القاضى ورجل العدالة فى سبيل إعادة الأمن إلى مصر.
وشدد عمران، على أن منصور لعب دورًا حاسمًا فى التصدى للأوضاع الأمنية السيئة التى شهدتها البلاد عقب الثالث من يوليو الماضى، والتى كان أبرز نتائجها التزايد المقلق للجماعات الإرهابية، مما كان له أكبر الأثر فى إصدار قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن القوى الثورية لديها تحفظاتها بشأن هذا القانون الذى لم يصدر وفق المجلس القومى قائلًا: "نرجو من البرلمان القادم تعديل قانون التظاهر وفق حقوق الإنسان".
وانتقض "أمين عام تكتل القوى الثورية" ملف المصالحة الذى لم يتم بين الإخوان والنظام فى عهده، مؤكدًا أنه لم يكن هناك نوايا حسنة من كلا الطرفين، لافتًا إلى أنه لم يوفق فى هذا الملف لأن كلا الطرفين يتمسك كل منهما بوجهة نظره.
وأضاف أن منصور، قام بواجبه تجاه الوطن من إنجاز لخارطة الطريق والتى تم الانتهاء من استحقاقها الثانى بحسم الانتخابات الرئاسية التى تمت 26 و27، 28 يونيو الماضى، وأيضًا تحقيق الديمقراطية المنشودة وضم كل الأحزاب فى بوتقة واحدة والتعامل معها بمنطق العقل.