أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل قرارًا إداريًا تم تعميمه على المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية يطلب فيه من موظفي المحاكم إخضاع المترددين على المحاكم، وبما فيهم من المحامين لعمليات تفتيش. وجاءت تلك التعليمات عقب تهديدات تلقتها محكمه دكرنس، وقيام مجهولين بزرع متفجرات داخل مبنى المحكمة تم ضبطها وإبطال مفعولها قبل انفجارها، وعقب التهديدات بنسف مكتب النائب العام بدار القضاء العالي بالمتفجرات. وتسبب هذا الأمر حالة من الذعر بين الموظفين والقضاة وأدى إلى تعطيل الجلسات، فضلاً عن المشاكل التي تشهدها المحاكم بين المواطنين والحرس، وإطلاق النار كما حدث تجاه محكمة الطور للإفراج عن متهم بالاتجار بالمخدرات. وأدى هذا إلى قيام الموظفين بمحاكم جنوب وشمال القاهر والقاهرة الجديدة وشمال وجنوبالجيزة وكذا محاكم الأسرة باختيار بعضهم لتأمين المحكمة، حيث وقف موظفون على مدخل المحاكم في غياب الأمن ولا يتم السماح لأي شخص أيًا كانت صفته بالمرور دون تفتيش. ولجأت المحاكم إلى الاستعانة بالعناصر النسائية من الموظفات العاملات بها لتفتيش السيدات المترددات على المحاكم.