المجلس العسكري: لا نستخدم القوة لتفريق المتظاهرين.. والإفراج عن 120 شابًا

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأربعاء الإفراج عن 120 من الشباب الذين ألقي القبض عليهم وصدرت ضدهم أحكام عسكرية، وأكد المجلس في رسالته رقم 55 عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه لم ولن يستخدم القوة لتفريق المتظاهرين، وأهاب المجلس بالشعب المصري وشباب الثورة التصدي بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش.
وقال المجلس الأعلى في رسالته رقم 55 التي نشرت بعد عصر اليوم الأربعاء:
1- تلاحظ في الآونة الأخيرة تعمد بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع على الشبكة الدولية للمعلومات ترديد بعض الأكاذيب عن استخدام القوات المسلحة للذخيرة الحية في فض الاعتصامات وهو ما قد سبق ونفاه المجلس الأعلى بأنه لم ولن يتم استخدام القوة ضد أي من شباب الثورة أو أبناء هذا الشعب العظيم، لأنه لو حدث مثل هذا الأمر من أي قوات مسلحة فإن النتائج لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى وهو ما أكدناه ونؤكده أننا من هذا الشعب ونحن درعه الواقي والحامي له من الأخطار الداخلية والخارجية.
2- إن كل القرارات التي تصدر من المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لا تصدر تحت ضغط أي من كان وإنما تصدر بعض العرض والدراسة ولا تراعي إلا المصلحة العليا للبلاد.
3- حرصا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مستقبل أبنائه من شباب الثورة، وبالإشارة إلى ما ورد في رسالتنا رقم 50 فقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بإيقاف العقوبات على 120 من الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 9 مارس وطبقا لما يلي:
أ‌- تخفيض مدة العقوبة من 7 سنوات إلى سنة واحدة وإيقاف التنفيذ.
ب‌- تخفيض مدة العقوبة من 5 سنوات إلى سنة واحدة وإيقاف التنفيذت‌- تخفيض مدة العقوبة من 3 سنوات إلى سنة واحدة وإيقاف التنفيذ‌- تخفيض مدة العقوبة من سنة واحدة إلى 6 أشهر وإيقاف التنفيذ ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالشعب المصري وشباب الثورة الحرص على المصلحة العليا للبلاد خلال الفترة القادمة والتصدي بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش من خلال لغة التشكيك في المصداقية والتحريض والإساءة الواضحة والتي لا تتناسب مع قيم وعراقة هذه الدولة ومؤسستها العسكرية وهي الأهداف الواضحة والمشبوهة التي لا تخدم إلا أعداء هذا الوطن الذين يبذلون أقصى الجهد من أجل عدم استقرار هذا البلد العظيم.