إيقاف تنفيذ العقوبات بالسجن على 120 شابا تم القبض عليهم 9 مارس

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لم ولن يتم استخدام القوة ضد أي من شباب الثورة أو أبناء هذا الشعب العظيم لأنه لو حدث مثل هذا الأمر من القوات المسلحة فإن النتائج لا يعلم عواقبها إلا الله.
وأضاف المجلس في رسالته رقم 55 على صفحته الرسمية بالفيسبوك أن كافة القرارات التي تصدر من المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لا تصدر تحت ضغط أيا من كان، وإنما تصدر بعد العرض والدراسة ولا تراعي إلا المصلحة العليا للبلاد.
كما أكد المجلس أنه حرصا على مستقبل أبناءه من شباب الثورة فقد أصدر السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بإيقاف العقوبات على 120 من الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 9 مارس طبقا لما يلي:
1- تخفيض مدة العقوبات من 7 سنوات إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
2- تخفيض مدة العقوبة من 5 سنوات إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
3- تخفيض مدة العقوبة من 3 سنوات إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
4- تخفيض مدة العقوبة من سنة إلى 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالشعب المصري وشباب الثورة التصدي بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشباب والجيش من خلال التشكيك في المصداقية والتحريض والإساءة الواضحة التي لا تتناسب مع قيم وعراقة هذه الدولة ومؤسساتها العسكرية وهي الأهداف الواضحة والمشبوهة التي لا تخدم إلا أعداء الوطن.