في بيانها الجديد : المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين تدعو القيادة السياسية إلى اتخاذ قرارها الوطني المسؤول بإنهاء محنة آلاف المعتقلين في مصر

تعليقا على تصريحات الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في الجولات الأوربية التي قاموا بها مؤخرا وفوجئوا خلالها بتساؤل الإعلام الغربي عن مأساة آلاف المعتقلين في مصر ووقائع التعذيب ، وهي المفاجأة التي أزعجت الرئيس شخصيا ، ودعته إلى نفي كل هذه الأمور ، وهو نفي يخالف الحقيقة ، ويؤكد بأن الكثير من أوراق هذا الملف الخطير لم يصل إلى رئيس الجمهورية بعد ، أصدرت المبادرة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر بيانا جديدا متضمنا دعوة مفتوحة موجهة إلى القيادة السياسية تدعوها فيه إلى امتلاك شجاعة إصدار القرار السياسي الذي ينتظره مئات الآلاف من المصريين والذي ينهي فيه مأساة خمسة عشر ألف معتقل سياسي بدون جريمة أو محاكمة طوال مدد تصل بعضها إلى أكثر من خمس عشرة سنة ، وجاء في نص المبادرة التي حصلت المصريون على نسخة منها : المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر إذ تشير إلى تصريحات السيد رئيس الوزراء حول إلغاء قوانين الطوارئ ويحدوها الأمل في في تحول هذه التصريحات إلى فعل جدي حقيقي ناجز على أرض الواقع السياسي المصري ، فإنها تطالب السلطات المصرية بضرورة إصدار قرار سياسي للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين كبادرة تعطي أملا للمظلومين والمعذبين والمحبطين من أبناء الشعب المصري بجدية الحكومة في تصريحاتها ، وإننا إذ نشعر بالأسي والأسف لموقف السيد الرئيس مبارك في رحلته الأوربية الأخيرة والتي كان يلاحق فيها بالسؤال عن أوضاع السجون والتعذيب والمعتقلين ويضطر إلى أن يجيب علي خلاف الواقع والحقيقة ، فإننا لنأمل أن يعيد السيد الرئيس النظر في هذا الملف الذي أصبح محرجا ومهينا للنظام السياسي المصري على المستوى الدولي ، وأن يطلب كامل التقارير من الأجهزة المعنية لكي يدرك على وجه الدقة حجم المأساة التي تعيشها مصر الآن . إن النظم السياسية المحيطة بمصر تتجه الآن إلى أن تصفي خلافاتها مع مواطنيها بما في ذلك الذين حملوا السلاح كما في حالة الجزائر ، وتفرج عن المعتقلين السياسيين المعارضين لها كما في حالة ليبيا وتونس ، وفي المغرب تعلن الدولة عن خطئها وتدشن حملة للإنصاف والمصالحة ترد فيها الاعتبار لكل من تعرض للظلم والتعذيب ، بينما النظام السياسي المصري يقف من كل هذه التطورات جامدا ولا يتحرك وكأن ملفاً خطيراً كملف المعتقلين السياسيين لا يعنيه أو أنه سيبقي جرحاً نازفاً لا يندمل ، إن المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين تطالب بإنهاء مأساة المعتقلين السياسيين الذين يقبع بعضهم خلف السجون منذ عام 1981 م ، وأغلبهم مغيب في ظلمات الزنازين منذ عام 1992 م بدون أن يقدم لمحاكمة أو يوجه له اتهام . وإن آلاف التوقيعات التي تدعم المبادرة الوطنية الآن من كافة أطياف القوى السياسية المصرية لتؤكد على أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين والكف عن المزيد من الاعتقال هو فرض اللحظة الراهنة علي النظام السياسي المصري وأبرز أولوياتها على الصعيدين الإنساني والسياسي ، لإنهاء عذابات وآلام آلاف الأمهات والأطفال والزوجات والأسر التي عانت طويلا ومعظمها يحمل أحكاما قضائية بالإفراج عن ذويها بلا قيمة ، مجرد حبر على ورق ، وإن المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين لتعيد التأكيد على أنه ما لم يصدر قرار سياسي عاجل وناجز بالإفراج عن 15 ألف معتقل سياسي إسلامي وإعادة الاعتبار لهم ستبقي كل وعود وتصريحات السيد الرئيس والحكومة والنظام السياسي دخاناً في الهواء بلا معني ولا قيمة ولا مصداقية . للاستفسار والمعلومات يرجي الاتصال بمنسق المبادرة الدكتور كمال حبيب Elsaid67@hotmail.com 0101521095 6059466 وللتوقيع علي بيانات المبادرة الوطنية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين يمكنكم الدخول علي موقعها علي الشبكة www.mobadra.org