تقصي الحقائق للعفو الدولية: قدموا أدلتكم حول وجود تعذيب بمصر

أعلنت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، أنها أرسلت رسالة ثانية إلى منظمة العفو الدولية تطالبها فيها بتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول ما تنشره عن وجود حالات تعذيب وإخفاء قسري في مصر.
وأشارت اللجنة ( المعروفة إعلاميا باسم لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو) في بيان اليوم إلى أن الرسالة الأولى تم إرسالها للمنظمة الدولية بتاريخ 15 مايو 2014 ، وأن اللجنة لم تتلق أي ردود من المنظمة حتى الآن.
وكان المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة أكد في أكثر من مناسبة استعداد اللجنة للتحقق من أي بلاغات جادة حول وجود تعذيب أو سوء معاملة للنزلاء في السجون.
وأوضح أن اللجنة ترحب دوما بتلقي أي معلومات أو أدلة ذات صلة بهذا الموضوع، وأنها كانت ولا تزال حريصة على القيام بزيارات ميدانية إلى مواقع الأحداث والسجون في إطار عملها.
وجاءت مناشدة اللجنة لمنظمة "العفو" الدولية بعد بيان مشترك أصدرته مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" أخيرًا قالت فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان هي "الأسوأ" في تاريخ مصر الحديث، على حد وصفهما.
وأضاف البيان، أنه "ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته". وتابع "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011.
وأضاف "علاوة على ذلك، فقد وقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وطالب البيان الرئيس الجديد بأن "يأمر بإخلاء سبيل كل الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر الذي يفرض قيودا شديدة، وتوجيه قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة".
وطالب البيان إدارة الرئيس السيسي بأن "تكفل إجراء تحقيقات تمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل متظاهرين بشكل غير مشروع خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، والنظر في تزايد أعداد البلاغات التي تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين".