خبراء: النور سيحصد 25 % من البرلمان القادم ومحاولات الإطاحة به لن تنجح

الزعفرانى: منتقدو النور من القوى المدنية يعطونه قوة أكبر منه.... والحزب مرن سيعدل أوضاعه وفقًا للدستور الجديد
عيد: قانون الخطابة يضر الحزب ودعوته ولكنه غير موجه عمدًا ضدهم

استبعد عدد من الخبراء فى الإسلام السياسي، الخطاب المؤدي إلى قرب انتهاء دور حزب النور السلفي بعد الاستفادة منه فى شرعنة أوضاع النظام الحالي والوصول بالمشير عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم. وتوقع الخبراء أن يتعامل الحزب بمرونة ويقوم بتعديل أوضاعه وفقًا للدستور الجديد، لمفاداة محاولات حله.
وقال الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن حزب النور أثبت نجاحه فى المرونة مع الأحداث السياسية التى مرت على البلاد منذ عام مضى، معتبرًا أن حل الحزب أمر غير وارد، خاصة أن الحزب يمكنه أن يعدل أوضاعه ويتفادى أى فكرة لحله.
ولفت إلى أن فكرة استبعاد الحزب من الساحة أمر غير موجود إلا لدى القوى السياسية المدنية التي تريد الإطاحة بالحزب خوفًا من استحواذه على البرلمان على غرار جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن النور لن يحصد أكثر من 15%. وأوضح أن الأحزاب الأخرى المنافسة للنور ترى فيه قوة أكبر من حجمه، معتبرًا أن ذلك عائد إلى شكل الحزب الذي يبدو منظمًا أمام الرأي العام من الدفع بشبابه فى فعاليات على الأرض يبدو بهم الحزب متواجدًا على الأرض بخلاف القوى والأحزاب الأخرى التى تكتفى بالجلوس فى المكاتب والاستديوهات الفضائية.
وشدد على أن النور لا يريد أن يصطدم بأى قوى سياسية أو بأى قرار صادر عن الدولة، مشيرًا إلى أنه متمسك بمرونته ويعلم أن لديه مساحة يتمدد فيها ولكنه لن يتجاوزها، وبناءً على ذلك هو يتعامل بشكل ودى وحواري مع باقي الأحزاب ومؤسسات الدولة.
وأوضح أن ذلك التحرك السياسي الذي يتبعه الحزب ظهر في تعامله هو والدعوة السلفية، مع قانون الخطابة الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبل خروجه من السلطة، وبه قصر الخطابة على الأزهريين فقط، وتابع أن النور سيدخل فى حوار مع وزارة الأوقاف وقد يتوصل منه إلى الموافقة على تراخيص لعدد من أبناء الدعوة السلفية خاصة الحاصلين على شهادات أزهرية منهم.
وطالب الزعفراني القوى السياسية الداعمة للسيسي بالتوقف عن مهاجمة النور، قالًا:"رفقًا ببعضكم جميعكم فى خندق واحد وتوحيد صفكم سيوحد الهدف الذى تسعون إليه".
وفى نفس السياق، قال الخبير سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن قانون الخطابة رغم أنه أوقع ضررًا على الدعوة السلفية بحزبها، لكنه لم يكن متعمدًا إصداره لإضرارهما، معتبرًا أن القانون جاء بهدف تنظيمي بحت للحد من الخطاب الديني المتشدد.
وتوقع أن الحزب سيحصل على نسبة لن تتجاوز ال25%، مشيرًا إلى أن مشكلة الحزب فقط فى نظام القائمة، ولفت إلى أن استبعاده من المشهد لن يسفر عن جديد فى ظل موقف النور المتعاون مع المشهد السياسي.