طلب دفاع جمال مبارك وياسر الملواني من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار إبراهيم الصياد, أثناء نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة, بالسماح لهما بمناقشة شاهد الإثبات التاسع محمد مبروك محمد مصطفى، وأمرت المحكمة باخراجهما من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد بأنفسهما. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.