تدشين جبهة شبابية لدعم السيسي خلال الانتخابات البرلمانية

دشن نشطاء سياسيون، جبهة شبابية جديدة، لدعم المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجديد، من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال النشطاء في بيان تأسيسهم إن الجبهة التي أطلقوا عليها اسم "شباب الجمهورية الثالثة"، ستعقد العزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمحليات، دعما للسيسي، "حتى تصل روح الثورة لتلك المؤسسات الحيوية".
وأوضح طارق الخولي عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية وعضو لجنة الشباب بالحملة الرئاسية للسيسي، إن تدشين الكيان السياسي، جاء بهدف خوض الانتخابات البرلمانية، لاكتمال خارطة الطريق التي تم رسمها بعد 30 يونيو، بإتمام الاستحقاق الانتخابي الثالث المتمثل في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)"، معرباً عن أمله في أن "تسهم تلك الجبهة في تحفيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية وتمكينهم من انتزاع مكاسب مستحقة لصالح هذا الجيل من الشباب".
وأشار إلى أن "العدد المبدئي للمقاعد التي تسعى الجبهة للمنافسة عليها فى انتخابات النواب من 50 إلى 100 مقعد، ويجرى التنسيق حالياً مع عدد من الشباب فى المحافظات لاختيار الأفضل من بينهم".
وأضاف بيان الجبهة، أن "الشباب كانوا فى قلب الثورة حتى حققت أهدافها وأسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليسدل الستار عن الجمهورية الأولى، ثم جاء عهد الرئيس الإخواني محمد مرسى وجماعته فهتكوا عرض الثورة وذبحوا الوطن بسلاح التطرف، فقاومت مصر أعداءها، حيث خرج الشعب فى 30 يونيو الماضي، ليسدل الستار عن الجمهورية الثانية".
وأضاف البيان"عقدنا العزم على تحقيق أهداف الثورة (ثورة 25 يناير 2011) من خلال مشروع سياسي متكامل يعتمد على الشباب ليقود المعارك السياسية القادمة بالبرلمان والمحليات".
وأوضح الخولي، أن "الجبهة ستبدأ فى التفاوض مع التحالفات الحزبية المختلفة لإدراج شباب الجبهة على قوائمها المختلفة على المقاعد الشبابية".
من جانبه، قال عمرو عز عضو تكتل القوى الثورية وأحد مؤسسي جبهة شباب الجمهورية الثالثة، إن الجبهة التي يتم تدشينها اليوم لديها خطة كاملة ومشروعات عديدة لحل مشكلات الدولة.
وشهد اليومين الماضيين ظهور ملامح الخريطة الحزبية والسياسية لبرلمان مصر المقبل، مع سعى تكتلين حزبيين، أحدهما مؤيد للسيسي، يتزعمه السياسي البارز عمرو موسى، والآخر معارض، يتزعمه المرشح الخاسر في الرئاسة حمدين صباحي، إلى حشد أكبر عدد من القوى السياسية لخوض الانتخابات.
جاء ذلك في الوقت الذي بدا واضحا أيضا أن حزب النور الإسلامي ذا التوجه السلفي والذي احتل الوصافة (المرتبة الثانية) في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2012) يغرد منفردا خارج السرب حيث لم يحدد حتى اليوم طريقة خوضه للانتخابات المقبلة. فيما تتجه فئة أخرى من القوى السياسية تتجه نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مثل التحالف الداعم لمرسي.
وبحسب الدستور المصري تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور، وهو ما يعني بدء الإجراءات قبل 18 يوليو القادم.
وأصدر الرئيس السابق، عدلي منصور، الخميس الماضي، قانون مجلس النواب، الذي نص على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعداً، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدا، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عاما إلى 16، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي.