مخيون: الإخوان انتحرت سياسيًا ودعويًا.. ولن ندافع عن "6إبريل"

مع صدور قانون الانتخابات البرلمانية واقتراب موعد الانتخابات، توقع يونس مخيون رئيس حزب "النور" السلفي، أن يحوز الحزب 20% من مقاعد البرلمان المقبل على الرغم مما يعتبره البعض تراجعًا في شعبية تيار الإسلام السياسي في الشارع.
وقال مخيون في مقابلة مع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز": "سنحصد قدرًا ليس بالقليل في البرلمان القادم.. ونتوقع الحصول على نفس النسبة التي حصلنا عليها في الانتخابات الماضية".
وحاز حزب النور على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان السابق في الانتخابات التي أجريت في 2012، بينما فاز حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بأكثرية المقاعد بنحو 42% من المقاعد.
وأكد مخيون قدرة الحزب والدعوة السلفية على الحفاظ على نسبتيهما في البرلمان المقبل على الرغم من قوله إن "شعبية الأحزاب ذات المرجعية الدينية تأثرت سلبيًا بأخطاء جماعة الإخوان".
وتابع "الإخوان بسلبياتهم أرسلوا صورة خاطئة عن التيار ولا تمت للإسلام .. هذا أثر علينا كثيرا وقوتنا على الأرض اختلفت عن بعد 25 يناير".
ووصف مخيون قانون الانتخابات البرلمانية ب"المعيب"، وقال إنه سيضغط مع الأحزاب – التي رفض معظمها القانون- لتعديله.
واعتبر أن اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات "فاشل ومخالف للدستور"، موضحًا أنها "تجبر الأحزاب على أن تختار امرأة لأنها امرأة ومسيحي على أساس أنه مسيحي وهذا تمييز على أساس الدين والجنس وهو مخالف للدستور وقد يتم الطعن عليه بعدم الدستورية".
لكن في 2013 أثناء صياغة دستور 2014، رفض حزب النور المادة (11) التي تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وقال ممثل الحزب في لجنة الخمسين لتعديل الدستور آنذاك: "نعترض على المساواة المطلقة بينهما .. لأن هذا تغافل لفوارق طبيعية جعلها الله كذلك، والضابط بينها مبادئ الشرعية الإسلامية".
وقال مخيون إن "احتمال الدخول في تحالف أوتنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة وارد"، مضيفًا أن "الخريطة الانتخابات ليست قائمة حتى الآن واحتمال التحالف أو التنسيق قائم في ظل القانون الحالي".
ويتطلع رئيس حزب "النور" إلى الحصول على نسبة حاكمة من مقاعد البرلمان من أجل استخدام هذه الكتلة لإعادة النظر في عدد من القوانين التي قال إنها أصدرت خلال الفترة الانتقالية على عجل ومنها قانون التظاهر، لكنه أكد في نفس الوقت أن الحزب لا يريد الاستحواذ على السلطة.
وتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية عقب ثلاثة أشهر وليس 40 يوما كما نصّ الدستور وذلك لقصر الفترة الزمنية المتاحة.
وقال مخيون إنه يقر بوجود تجاوزات من الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحالات القبض العشوائي واتساع دائرة الاشتباه، لكنه قال إنها شيء وارد في حال صراع البقاء.
وقال إن "الإخوان تعاملوا بمبدأ المعادلة الصفرية وهي أن أكون أنا 100% وغيري صفر .. إما أن يأخذوا كل شيء أو لا شيء والصراع تحت هذه المعادلة الصفرية بيدفع الآخر إلى دخول صراع البقاء .. البقاء على الدولة .. وفي صراع البقاء ده لازم يحصل تجاوزات".
وأشار إلى أن حزب النور أصدر أكثر من 30 بيانا مطالبا بضرورة الالتزام بالقانون والدستور ومدينا كل التجاوزات التي حدثت لحقوق الإنسان.
وأضاف مخيون "بنحاول وبنضغط بكل الوسائل للإفراج عن المظلومين"، مشيرًا إلى أن الحزب طالب النائب العام بسرعة البت في قضايا المحبوسين احتياطيًا وقدم له كشوفا بأسمائهم وتم الإفراج عن بعضهم".
لكن عند سؤاله عن موقفه من المحبوسين من غير الإسلاميين مثل قيادات حركة 6 أبريل ونشطاء علمانيين آخرين، قال مخيون "معنديش استعداد أضحي بنفسي وأولادي في سبيل واحد لا أعرف الأجندة بتاعته ومنهجه هناك علامات استفهام كثيرة عليهم تمنعني من النزول للشارع للمطالبة بالإفراج عنهم".
واعتبر أن اتهامات الولايات المتحدة والدول الغربية لمصر بانتهاك حقوق الإنسان "ابتزازا وورقة ضغط على مصر"، وقال "هذه الدول هي الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان وعلى من ينتقد الآخرين أن ينظر لنفسه أولا".
ونفى مخيون وجود أي صلة تجمع بين جماعة الإخوان والسلفيين، مضيفا أن "الإخوان اتخذوا مننا موقف عدائي صعب جدا لأننا نخالفهم ورفضنا أن نكون تحت عبائتهم.. لهذا يتهمونا بالعمالة والخيانة وحكم علينا بعضهم بالردة وتطور الأمر للاعتداء".
وشارك حزب "النور" في خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي في الثالث من شهر يوليو الماضي والتي عزل بموجبها رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان وأوقف العمل بدستور 2012 الذي هيمن الإسلاميون على كتابته.
واستبعد مخيون عودة جماعة الإخوان مرة أخرى سواء دعويّا أو سياسيًا.
وقال "الجماعة انتحرت سياسيا ودعويا، يمكن أن أفشل سياسيا ثم أرتب صفوفي وأدخل المعركة مرة أخرى ولكن الهزيمة التي لا قيام منها أن يسقط أخلاقيا مثل الإخوان.. وماعدش عند الناس قناعة إنهم جماعة دعوية يمكن أن ترفع راية الإسلام".
من جهة أخرى، وصف مخيون قانون تنظيم الخطابة في المساجد بأنه "خطر على الأمن القومي"، إذ أن الدعاة التابعين للأزهر ووزارة الأوقاف عددهم لا يسمح بتغطية أكثر من نصف مساجد مصر، وبالتالي سيتوقف نشاط النصف الآخر من المساجد مما يسمح بانتشار الأفكار الجهادية والتكفيرية بين الشباب، على حد تعبيره.
وأصدر رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور الأسبوع الماضي قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم بممارسة الخطابة.
واعتبر مخيون أن قرارات وزارة الأوقاف "قرارات في عالم افتراضي تصدر ولا تطبق وتصطدم بالواقع"، مشيرا إلي أن عدد المساجد في مصر يبلغ 110 آلاف مسجد، لا تسيطر وزارة الأوقاف إلا على نصفهم.
ولفت رئيس حزب النور إلى أن وزارة الأوقاف سبق أن قررت منع صلاة الجمعة في الزوايا ولكنها لم تتمكن من تطبيق هذا القرار.
وقال مخيون إنه تم الاتفاق بين جمعية الدعاة (التي تضم الدعوة السلفية) ووزارة الأوقاف لإنشاء معاهد تكون تحت إشراف الأوقاف ينضم لها أبناء الدعوة وتدرس فيها مناهج الأوقاف ومن يتخرج منها يكون له حق الخطابة في المساجد.
وأعلن مخيون ترحيب حزبه بالمشاركة في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريبا، وكذلك ترحيبه بشغل المناصب الاستشارية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي –الذي حظي بدعم كبير من حزب النور في الانتخابات- إذا ما عرضت عليه تلك المناصب.
لكنه أكد في نفس الوقت أن الحزب لا يدعم السيسي بصورة مطلقة، وقال: "ليس هناك كارت بلانش .. نحن دعمناه في الانتخابات ونعينه لأن نجاحه نجاح لمصر ونقف خلفه ولكن إذا حدث خطأ سنقول ونقدم بديل ولكن لن نعارض لمجرد المعارضة".
وتم تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية يوم الأحد الماضي عقب حصوله على نسبة 96.91 % من الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية.