"القومي لحقوق للإنسان": الداخلية لم ترد على طلبنا بزيارة الشامي

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن المجلس حصل منذ أسبوعين، على موافقة النيابة بزيارة عبدالله الشامي، مراسل قناة "الجزيرة" المضرب عن الطعام، غير أن وزارة الداخلية لم تصدر تصريحًا بالزيارة حتى اليوم.
وأوضح إسحاق في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، أن "مصلحة السجون لم ترد على طلب قدمه المجلس قبل نحو أسبوعين للسماح لوفد منه بزيارة الشامي، ومحمد سلطان (مصري يحمل الجنسية الأمريكية) نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان المضربين عن الطعام، داخل السجن".
وأوضح أن "المجلس تقدم بطلب إلى النيابة العامة للسماح بالزيارة يوم 27 مايو الماضي، وهو ما وافقت عليه النيابة في اليوم التالي، وأعطتنا تصريحا قدمناه لوزارة الداخلية لاستخراج تصريح الزيارة، وهو ما لم يتم حتى اليوم".
في الوقت نفسه، قال المجلس في بيان له، اليوم، إنهم مهتمون طبقا لمسؤوليتهم على متابعة حال المحبوسين احتياطيا، وطلبوا زيارة الشامي وسلطان، إلا أن الوزارة لم تخطر المجلس بموعد الزيارة حتى اليوم، دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف المجلس إن "عدم رد الوزارة (الداخلية) حتى اليوم، جاء بدون أن تبدى أسبابا لامتناعها عن تمكين المجلس من زيارتهما".
وألقت السلطات المصرية القبض على الشامي يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية، وتم تجديد حبسه احتياطيا لعدة مرات كان آخرها، يوم 15 من الشهر الماضي، لمدة 45 يوما، بتهمة "التصدي لقوات الأمن خلال فض الاعتصام.
وأعلن الشامي (26 عامًا) دخوله في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير الماضي، في سجنه بملحق طره، قبل أن يتم نقله منذ أيام إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) بمنطقة طره أيضا، بحسب مصادر أمنية.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو الماضي في مصر (التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور)، إن الحالة الصحية لمراسل الجزيرة عبد الله الشامي جيدة، وأن إضرابه عن الطعام، جزئي، ولم يتعرض للتعذيب داخل محبسه.
بينما أكدت أن سلطان المتواجد حاليا في مستشفى السجن، بعدما طلب تحويله لمستشفى القاهرة الجامعي، وأجريت له التحاليل اللازمة، وتبين أن جميع الوظائف الحيوية لجسمه سليمة، وتمت إعادته للسجن، لأنه لا توجد خطورة صحية تستدعي وجوده في مستشفى خارج السجن.
وقال رئيس اللجنة القاضي فؤاد عبد المنعم رياض، إن زيارتهم للشامي وسلطان جاءت استجابة للضغوط الداخلية والخارجية بشأنهما، وإنهم ذهبوا للتحري بأوضاع المسجونين في الأحداث محل عمل اللجنة، وتوثيقها، وليس لتحري التعذيب داخل السجون من عدمه.
وألقى القبض على محمد سلطان، من منزله يوم 27 أغسطس الماضي، قبل أن يعلن إضرابا عن الطعام يوم 26 يناير 2014. ويحاكم سلطان حاليا بتهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية .