واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع مرافعة دفاع المتهم إسماعيل الشاعر، مساعد مدير أمن القاهرة الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى عصام البطاوى، دفاع إسماعيل الشاعر، والذى طلب تكليف النيابة العامة بضم صور من قضايا لها صلة وثيقة بأحداث 25 يناير. وأشار بأصابع الاتهام إلى الطرف الثالث الذين استولوا على ثورة 25 يناير واحتلوا البلاد والمناصب العليا ولكنهم اصطدموا مع القوات المسلحة التى جمعت لهم الأدلة, وكانت البداية مع القاضى المستشار خالد محجوب، الذى وصفه بالشريف والنزيه الذى أثبت بالدليل القاطع هروب المساجين وفتح السجون وبين براءة وزير الداخلية وأن هناك خطة وضعت قبل 25 يناير ونفذت من خلال عناصر داخلية وخارجية والمعروفة بقضية "الهروب من سجن وادى النطرون". وأيضًا قضية التخابر التى وجهت لأناس معروفين باتباعهم لتعاليم الإسلام ولكن تبين لنا بعد الأحداث أنهم تآمروا وتخابروا مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح الدولة المصرية, وكذالك قضية "التمويل الأجنبى" المشبوهة والتى استحل فيها بعض الدخلاء والمنتمون للوطن أخذ المال والتدريب بالخارج من أجل إحداث الثورة ويسمون ذلك "ديمقراطية". وتساءل الدفاع: "أى ديمقراطية هذه وهم يقبضون الثمن؟ مشيرًا إلى أن الحكم الذى صدر فيها يعد عنوانًا للحقيقة وأن هؤلاء ارتكبوا جريمة فى حق مصر وأنفسهم، وأخيرًا قضية التسلل إلى الحدود المصرية من قبل عناصر مسلحة. ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد، وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.