قام بإغلاق مصانع تضم 300 عامل.. وزير القوى العاملة يطلب من النائب العام منع صاحب شركة "مفكو" لتصنيع الأثاث من السفر الخارج

طالب الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإصدار قرار بالمنع من السفر أو على قوائم ترقب الوصول للدكتور نبيل محمد رفعت رئيس مجلس إدارة شركة "مفكو حلوان لتصنيع الأثاث"، وتعيين ممدوح حاتم مراد وكيلاً لإدارة الشركة لتشغيل الشركة وصرف أجور ومستحقات العمل.
وأحال النائب العام إلى نيابة جنوب القاهرة بلاغ الوزير الذي جاء في أعقاب قيام رئيس مجلس إدارة شركة "مفكو" بإغلاق ثلاث مصانع يعمل بها لا يقل عن 3000 عامل، وإرساله أفرادًا من الشركة ليلاً لتهريب بعض المستندات والدفاتر المالية التي توضح حقوق العمال والتزامات الشركة.
ويرجع ذلك إلى الرابع من مايو الجاري عندما فوجئ العاملون عند توجههم لمقر عملهم بقيام صاحب العمل بغلق جميع أبواب الشركة، وعند اتصالهم به للوقوف على سبب ذلك برر ذلك بأنه متعذر ماليا ولن يستطيع تدبير مرتبات شهر مايو 2011 والسيولة اللازمة للتشغيل.
أكد الوزير في بلاغة، أنه بناء عليه تم توجيهه بإمكانية التقدم بطلب لصرف إعانة من صندوق إعانات الطوارئ المنشأ بالوزارة لحين تحسن الأحوال المالية للشركة وتم تسليم مندوب الشركة استمارة طلب صرف الإعانة وتم تحديد له موعد لمقابلة الوزير ومساعدته في إعادة التشغيل.
لكن رئيس مجلس إدارة الشركة رفض حضور الاجتماع المقرر له مع وزير القوى العاملة يوم السبت بحضور مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، لبحث ملف العاملين لإعادة تشغيل المصانع مجددا وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة وظل هاربا بالخارج.
وأكد الوزير أن الأمر يحتاج إلى إجراء عاجل لمواجهة أصحاب الأعمال الذين وجدوا من الأحداث السياسية الأخيرة ذريعة للتنصل من التزاماتهم تجاه عمالهم، وطالب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية التحفظية العاجلة بهذا الشأن.