تأجيل محاكمة 14 شرطي في قضية قتل متظاهرين بحدائق القبة

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار صبري حامد تأجيل محاكمة 14 ضابطا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة, والمتهمين بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين في المظاهرات السلمية التى شهدتها مصر منذ 25 يناير الماضي- إلى جلسة 22 يونيو القادم للإطلاع بناء على طلب دفاع الضباط المتهمين.
وأضافت النيابة أن المتهمين بيتوا النية وعقدو العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الاحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف فى قلوب المتظاهرين وتفرقتهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا الاسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الاسلحة فى تلك الأحوال.
وأكدت النيابة أن المتهم الأول العميد إيهاب خلاف قام باطلاق الاعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميرى, أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل العديدين منهم وإصابة آخرين.
ونفى المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات, وذلك لدى سؤال رئيس المحكمة لهم عن الاتهامات فور انتهاء النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة.. فيما طلب دفاعهم منحه أجلا مناسبا للإطلاع على كافة أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباته والمرافعة.
من جانبه, تقدم دفاع المجني عليهم بقائمة تحتوي أسماء جديدة لضباط شاركوا في قتل المتظاهرين ولم ترد أسماءهم في أمر الإحالة أو التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة وهم العقيد أشرف عبد القادر والنقيب محمد صالح والملازم أول أحمد ناجى والملازم محمد دياب والنقيب كريم الدسوقي, و10 أمناء شرطة.
على صعيد متصل، قررت محكمة جنايات المنصورة "السبت" تأجيل نظر القضية المتهم فيها أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية السابق ومدير أمن الإسكندرية الحالى و3 ضباط آخرين, بقتل أربعة من المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 35 آخرين, إلى جلسة 12 يونيو المقبل لتحقيق طلبات المدعين بالحق المدنى .
وطالب المدعون بالحق بإعلان الرئيس السابق حسنى مبارك لمناقشته فى تلك الأحداث أمام المحكمة , وكذلك إعلان وزيرى الداخلية الأسبق والحالى لسماع شهادتهما أمام المحكمة, كما طالبوا بحضور اللواءات مصطفى باز مدير الأمن العام, ومصطفى باشا مدير المباحث الجنائية ومحمد غازى مدير أمن الدولة السابق وقت الأحداث لمناقشتهم أمام المحكمة .
كما طالب المدعون بالحق المدنى ضم التقارير الأمنية الخاصة بالمجنى عليهم والتى لم يسبق ضمها, وكذا ملف القضية رقم 1227 لسنة 2011 المتهم فيها رئيس الجمهورية ووزيرا الداخلية السابقين, وإعادة عرض من لم تستقر حالتهم الصحية من المصابين على الطب الشرعى , وضم ملفات عهدة الذخيرة الخاصة بالأمن المركزى بالدقهلية خلال أحداث 25 يناير إلى أوراق القضية.