صحيفة ألمانية: السيسي "منتخب بثلث شرعية"

أبرزت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية وصف المراقبين من منظمة الديمقراطية العالمية للاقتراع الرئاسي المصري بأنه جرى في أجواء من القمع، بسبب وجود الآلاف من الإسلاميين ومعارضي النظام الحالي في غياهب السجون.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 31 مايو أن استفاقة المصريين بعد شهور من غسيل المخ المستمر, والوعود المعسولة، يجعل هامش الحركة محدودا أمام الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي لاتخاذ إجراءات لن تحظى بشعبية, مثل إلغاء الدعم.
وتابعت الصحيفة أن انتخابات الرئاسة المصرية, التي جاءت بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام حسني مبارك, وستة عقود من الحكم العسكري، أتت برجل الجيش, الذي لا يتوقع أن يحقق للبلاد الديمقراطية لعقود قادمة, أو على الأقل خلال فترة ولايته.
وأشارت "زود دويتشه تسايتونغ" إلى أن المصريين لم يمنحوا السيسي تفويضا على بياض، بعد مقاطعة حوالي ثلثي الناخبين للانتخابات, وهو ما يطرح سؤالا على الغرب عن كيفية تعامله مع الرئيس المصري الجديد, "المنتخب بثلث شرعية", على حد قولها.
وكانت مصادر قضائية مصرية أعلنت أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 93.3% من الأصوات بانتخابات الرئاسة, مع اقتراب عملية فرز الأصوات من نهايتها، في حين حصل صباحي على 3.0%، وبلغت نسبة الأصوات التي أعلن بطلانها 3.7%.
ومن جهتها, قالت قناة النيل للأخبار الرسمية إن السيسي حصل على 21 مليون و80 ألفا و901 صوت بنسبة بلغت (96.2%)، بينما حصل منافسه صباحي على 824 ألفا و45 صوتا بنسبة (3.8%).
واستقيت تلك الأرقام من فرز 312 لجنة عامة من أصل 352 لجنة عبر البلاد بنسبة 88.6% من عدد اللجان.
وبدورها, قالت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية إن نتائج الانتخابات ستعلن يوم الثالث أو الرابع من يونيو المقبل, فيما قال عضو الأمانة العامة للجنة المستشار طارق بشر إن نسبة إقبال الناخبين تجاوزت 48%.
لكن المرصد العربي للحقوق والحريات قال في تقرير له إن نسبة التصويت مع نهاية الاقتراع بلغت نحو 12% من إجمالي عدد الناخبين، مع رصد مزيد من الانتهاكات التي شابت سير الانتخابات, واستمرار أعمال الدعاية الانتخابية من أنصار السيسي, في مخالفة لقرارات لجنة الانتخابات فيما يتعلق بالصمت الانتخابي.
وأغلقت صناديق الاقتراع في 28 مايو بعد ثلاثة أيام من التصويت، ورغم ضعف الإقبال على الانتخابات, حسب كثيرين, أعلنت لجنة الانتخابات نسبا أولية تشير إلى ارتفاع أعداد المشاركين.
وكان الإقبال الضعيف على الاقتراع في اليومين الأول والثاني, دفع لجنة الانتخابات إلى تمديده ليوم ثالث، وهو ما لقي انتقادات واسعة.
وبدوره, اعترض الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل, الذي يرأس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان, على تغطية التليفزيون المصري لمستوى الإقبال على لجان التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية, وقال جبرائيل أثناء استضافته في التليفزيون الرسمي إنه لا يجوز خداع الناس, بينما الصور لا تظهر إقبالا من أي نوع.
ومن جهته, أصدر "تحالف دعم الشرعية" بيانا شكر فيه الشعب المصري على ما وصفها بالمقاطعة منقطعة النظير للانتخابات.
واعتبر التحالف أن أصحاب خارطة الطريق هُزموا فيما سماها "معركة اللجان الخاوية"، وأضاف أن ضعف الإقبال على التصويت يمثل رفضا واضحا من المصريين لمجمل الأوضاع بعد "الانقلاب العسكري"، على حد وصف البيان.
وأشار التحالف إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 10%، مما يعني أن خارطة الطريق -التي قدمها "الجيش عقب الانقلاب"- سقطت بإجماع شعبي منقطع النظير، مطالبا الشعب بأن يكون على أهبة الاستعداد لما هو قادم.
وطالب التحالف قادة "الانقلاب العسكري" بالاعتراف بما سماه انتصار إرادة الشعب على صناديق الذخيرة والاعتراف بالرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا للجمهورية، حسب وصف البيان.
وكانت مؤسسات الدولة في مصر بذلت محاولات حثيثة لرفع نسب المشاركة في الانتخابات عبر ترغيب الناخبين في التوجه إلى لجان الاقتراع تارة، وترهيبهم من غرامات مالية تارة أخرى.
كما كثفت وسائل الإعلام المصرية في برامجها الحملات الهجومية ضد من قاطعوا الانتخابات أو لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم فيها.
وشهدت بعض البرامج سجالات مع مشاهدين رفضوا ما سموه استجداء الناخبين والهجوم على مقاطعي الانتخابات, كما طالب إعلاميون بتفعيل الغرامة ضد كل من لم يشارك في الانتخابات.
وكانت حملة صباحي أكدت أن مندوبيها تعرضوا لتهديدات وصلت إلى قيام جهاز الأمن الوطني باستدعائهم لإجبارهم على الحضور في بعض اللجان الفرعية, رغم قرار الحملة سحب كافة مندوبيها.
وإلى جانب انتقادات حملة صباحي لتمديد الانتخابات وما شابها من "تزوير"، استنكرت بعثة مراقبة "الديمقراطية الدولية" التمديد، وقالت :"إنه يثير الشكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر".
ومن جانبها، ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, ومقرها نيويورك, أن الانتخابات جاءت وسط حالة من "القمع السياسي"، وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق -التي قدمها الجيش عقب الإطاحة بمرسي- فشل في إعطاء أي دلالات على توطيد الديمقراطية".
وبدورها, اعتبرت حركة "6 إبريل" قرار التمديد مجرد "حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديمقراطية".