"دويتشه فيلله": هذه أكبر "صفعة" بانتخابات مصر

ذكرت هيئة الإعلام الألمانية "دويتشه فيلله" أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية كانت متدنية لدرجة مخجلة، رغم كل حملات التعبئة والحشد، ما اضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية.
وأضافت "دويتشه فيلله" في تقرير لها " في انتخابات مصر, تقرر سريعا تمديد فترة التصويت ليوم ثالث، والموظفون حصلوا على يوم عطلة رسمية في ثاني أيام الانتخاب، ووسائل الإعلام وكبار الشخصيات الدينية حاولت بكل جهدها حث المواطنين على تأدية واجبهم الوطني، كما وُزعت الحلوى على الأطفال. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد كانت هناك نداءات عبر الراديو لإخبار المواطنين بأن الانتخاب في مصر واجب وليست خيارا، ثم هدد المسؤولون بفرض غرامة مالية على من يتخلف عن المشاركة".
وتابعت " كان المطلوب من الناخبين أن يستمروا في التصويت حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة، أو بالأحرى إلى نسبة المشاركة التي ترغب بها السلطات، لذلك تعد نتيجة الانتخابات صفعة قوية للنظام العسكري في مصر، رغم فوز المشير عبد الفتاح السيسي بها, وبفارق كبير".
واستطردت" الأمور السابقة أثارت تساؤلات كثيرة حول شرعية هذه الانتخابات، فالمصريون لن ينسوا أنه فقط عبر الخداع والتلاعب رفعت نسبة المشاركة في الانتخابات".
وكانت مصادر قضائية مصرية أعلنت أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 93.3% من الأصوات بانتخابات الرئاسة, مع اقتراب عملية فرز الأصوات من نهايتها، في حين حصل صباحي على 3.0%، وبلغت نسبة الأصوات التي أعلن بطلانها 3.7%.
ومن جهتها, قالت قناة النيل للأخبار الرسمية إن السيسي حصل على 21 مليون و80 ألفا و901 صوت بنسبة بلغت (96.2%)، بينما حصل منافسه صباحي على 824 ألفا و45 صوتا بنسبة (3.8%).
واستقيت تلك الأرقام من فرز 312 لجنة عامة من أصل 352 لجنة عبر البلاد بنسبة 88.6% من عدد اللجان.
وبدورها, قالت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية إن نتائج الانتخابات ستعلن يوم الثالث أو الرابع من يونيو المقبل, فيما قال عضو الأمانة العامة للجنة المستشار طارق بشر إن نسبة إقبال الناخبين تجاوزت 48%.
لكن المرصد العربي للحقوق والحريات قال في تقرير له إن نسبة التصويت مع نهاية الاقتراع بلغت نحو 12% من إجمالي عدد الناخبين، مع رصد مزيد من الانتهاكات التي شابت سير الانتخابات, واستمرار أعمال الدعاية الانتخابية من أنصار السيسي, في مخالفة لقرارات لجنة الانتخابات فيما يتعلق بالصمت الانتخابي.
وأغلقت صناديق الاقتراع في 28 مايو بعد ثلاثة أيام من التصويت، ورغم ضعف الإقبال على الانتخابات, حسب كثيرين, أعلنت لجنة الانتخابات نسبا أولية تشير إلى ارتفاع أعداد المشاركين.
وكان الإقبال الضعيف على الاقتراع في اليومين الأول والثاني, دفع لجنة الانتخابات إلى تمديده ليوم ثالث، وهو ما لقي انتقادات واسعة.
وبدوره, اعترض الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل, الذي يرأس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان, على تغطية التليفزيون المصري لمستوى الإقبال على لجان التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية, وقال جبرائيل أثناء استضافته في التليفزيون الرسمي إنه لا يجوز خداع الناس, بينما الصور لا تظهر إقبالا من أي نوع.
ومن جهته, أصدر "تحالف دعم الشرعية" بيانا شكر فيه الشعب المصري على ما وصفها بالمقاطعة منقطعة النظير للانتخابات.
واعتبر التحالف أن أصحاب خارطة الطريق هُزموا فيما سماها "معركة اللجان الخاوية"، وأضاف أن ضعف الإقبال على التصويت يمثل رفضا واضحا من المصريين لمجمل الأوضاع بعد "الانقلاب العسكري"، على حد وصف البيان.
وأشار التحالف إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 10%، مما يعني أن خارطة الطريق -التي قدمها "الجيش عقب الانقلاب"- سقطت بإجماع شعبي منقطع النظير، مطالبا الشعب بأن يكون على أهبة الاستعداد لما هو قادم.
وطالب التحالف قادة "الانقلاب العسكري" بالاعتراف بما سماه انتصار إرادة الشعب على صناديق الذخيرة والاعتراف بالرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا للجمهورية، حسب وصف البيان.
وكانت مؤسسات الدولة في مصر بذلت محاولات حثيثة لرفع نسب المشاركة في الانتخابات عبر ترغيب الناخبين في التوجه إلى لجان الاقتراع تارة، وترهيبهم من غرامات مالية تارة أخرى.
كما كثفت وسائل الإعلام المصرية في برامجها الحملات الهجومية ضد من قاطعوا الانتخابات أو لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم فيها.
وشهدت بعض البرامج سجالات مع مشاهدين رفضوا ما سموه استجداء الناخبين والهجوم على مقاطعي الانتخابات, كما طالب إعلاميون بتفعيل الغرامة ضد كل من لم يشارك في الانتخابات.
وكانت حملة صباحي أكدت أن مندوبيها تعرضوا لتهديدات وصلت إلى قيام جهاز الأمن الوطني باستدعائهم لإجبارهم على الحضور في بعض اللجان الفرعية, رغم قرار الحملة سحب كافة مندوبيها.
وإلى جانب انتقادات حملة صباحي لتمديد الانتخابات وما شابها من "تزوير"، استنكرت بعثة مراقبة "الديمقراطية الدولية" التمديد، وقالت :"إنه يثير الشكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر".
ومن جانبها، ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, ومقرها نيويورك, أن الانتخابات جاءت وسط حالة من "القمع السياسي"، وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق -التي قدمها الجيش عقب الإطاحة بمرسي- فشل في إعطاء أي دلالات على توطيد الديمقراطية".
وبدورها, اعتبرت حركة "6 إبريل" قرار التمديد مجرد "حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديمقراطية".