هل يكون وزير الداخلية أول ضحايا الحكومة الجديدة؟

أشواك وتحديات، دماء وفساد، فقر وتطلعات، تمنيات بالنجاح وأخرى بالفشل، كل ذلك في انتظاره "حكومة السيسي الجديدة" التي تأتي في وقت لا تحسد عليه، بين فريق يتمني لها نجاحًا باهرًا وتحقيق إنجازات تفوق ما عجزت عن تحقيقه حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، وفريق آخر يحلم بفشلها فشلاً ذريعًا ليثبت حقيقة وينفي أكذوبة صنعت خصيصًا للإطاحة بنظام واستبداله بآخر.
ويبدو أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي هو مَن سيتولى قيادة هذه الحكومة الجديدة بكل ما ينتظرها، حيث أجمع المقربون من المشير على بقائه لرئاسة الوزراء، مرجعين ذلك إلى نجاحه في الفترة التي قضاها، ووصفوه برئيس وزراء الشارع، لعدم بقائه في مكتبه وتفضيله العمل في الشارع، وإن كان ينقصه فقط القيادة وجراءة القرار.
وكشفت مصادر بحملة السيسي، ملامح الحكومة الجديدة، والتي قالت إنها ستتضمن الإطاحة ببعض الوزراء الحاليين؛ أبرزهم وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد آخر من الوزراء، مع الاستعانة ببعض الوجوه القديمة مثل اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية في عهد حكومة مرسي، والسفير محمود كارم، الرئيس التنفيذي للحملة، المرشح لوزير الخارجية، أو منصب مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية.
وقال رفاعي نصرالله، مؤسس حملة "كمل جميلك" الداعمة للسيسي، إن المشير سيبقي على حكومة "محلب" مع تغيير بعض الوزارات، مرجعًا التمسك برئيس الوزراء الحالي إلى كونه جاء في ظل ظروف صعبة ومرحلة انتقالية لم تعطه الفرصة للتغيير الجذري كما أنه لم يأخذ فرصته الكاملة في إدارة شئون البلاد.
وأضاف نصرالله ل "المصريون"، أن "محلب يحظى بانطباع جيد بين رجل الشارع في مصر، بعد أن أثبت أن وزارته حكومة شارع وشعب وليست "حكومة كرسي" بحسب قوله، وقام بعدة جولات بمناطق مصر ومحافظات الصعيد، ولم ينقصه إلا القيادة الحكيمة وجرأة القرار".
وأوضح أن من أبرز الوزراء الذين سيغادرون حكومة محلب، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والذي توجد عليه تحفظات عدة، ولم يثبت جدارته خلال الفترة الماضية، قائلاً: "لولا مساندة الجيش لوزارة الداخلية لكانت ظهرت عيوبها وضعفها في إدارة المرحلة الانتقالية"، بحسب قوله.
وإلى جانب ذلك، قال نصرالله، إن التغيير المرتقب سيشمل كلاً من وزراء التضامن الاجتماعي، غادة والي، والنقل، إبراهيم الدميري، والعدل، المستشار نير عثمان، والصحة والسكان، الدكتور عادل عدوي، فيما يعد الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أبرز الوزراء الباقين في الحكومة الجديدة.
فيما لا يزال مصير اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات السابق، غامضًا بعد أنباء عن ترشيحه لرئاسة الحكومة. وقال نصر الله إن حكومة السيسي لن تشهد وجودًا لموافي فيها، وإن اسمه لم يطرح ضمن الأسماء التي من الممكن أن يستعان بها بالحكومة الجديدة.
وعن أبرز القيادات الشبابية التي سيستعين بها المشير في حكومته، قال نصرالله إن المشير لن يستعين بوجوه شبابية، مشيرًا إلى أنه وضع استراتيجية جديدة للاستعانة بالشباب من خلال تخرجهم أولاً من "إعداد القادة لتأهيل الشباب" ومَن يتخرج منها ويثبت كفاءته سيستعين بهم في فريق رئاسته.
وهو ما أكده الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قائلاً إن السيسي مقتنع بالمهندس إبراهيم محلب، ومن المرجح إعادة تكليفه برئاسة الحكومة لتنفيذ تصوراته لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري الذي يبني عليه آمالاً كبيرة وخرج بكثافة للتصويت له في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف زهران ل"المصريون" أن السيسي لديه فريق عمل سيعلن عنه خلال خطابه الأول للشعب المصري عقب حلف اليمين الدستورية، لكنه طالب بضرورة إجراء تعديل جوهري في الحكومة لتتواكب مع التطورات الحالية، وفي مقدمتها إقالة وزراء الكهرباء، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزراء آخرين لم يؤدِ المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.
وتابع زهران: لابد أن يضع "السيسي" قواعد وضوابط لهذا الفريق الرئاسي، على رأسها ألا ينتمي أفراده لأي نظام سابق، وأن يتميز بالكفاءة ليكون قادرًا على تلبية متطلبات المرحلة الصعبة وتحقيق طموحات المصريين في الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والتقدم التي بناء عليها وضع الشعب ثقته في السيسي.
في السياق ذاته، قال إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إن السيسي سيبقى على حكومة المهندس إبراهيم محلب، نظرًا لقلة الفترة بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تعديل وزاري بسيط في بعض الوزارات التي فشلت في تحقيق المطلوب منهم.
وتوقع الخراط الاستعانة بشباب ثورة 30 يونيو، للانضمام إلى الفريق الرئاسي، كمستشارين للرئيس ولبعض الوزراء، وعلى رأسهم محمود بدر، مؤسس حركة تمرد وبعض قيادات الحملة وقيادات الحملة الانتخابية له.