الاشتراكيون الثوريون تعلن تضامنها مع عمال "سينكو" و"كريستال عصفور"

أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين عن تضامنها الكامل مع العمال المفصولين التسعة من شركة “سنكو” في السويس، ومع عمال شركة “كريستال عصفور” ضد الاعتداءات المستمرة عليهم، مؤكدة وقوفها بكل طاقتها خلفهم من أجل الحصول على مطالبهم البسيطة المشروعة وعودة المفصولين.
وناشدت الحركة كل النقابات العمالية وكل عمال مصر بإعلان تضامنهم مع زملائهم المفصولين في السويس، والمعتدى عليهم في كريستال عصفور، موضحة أن التضامن بين العمال والدعم المعنوي والمادي بينهم هو الحائط الصلب الذي سيقف ضد محاولات رجال الأعمال والثورة المضادة لوأد الحركة العمالية وسيمنح العمال القوة لانتزاع حقوقهم من بين مخالب حلف الدولة ورجال الأعمال، خاصة بعد انهيار أوهام الاعتماد على منظمة العمل الدولية.
ووصفت الحركة فى بيان لها قرار فصل عمال سينكو والتى من بينهم أعضاء اللجنة النقابية بالكامل لممارستهم العمل النقابى داخل الشركة والاعتداء على عمال كريستال عصفور بأنه استمرار لمسلسل الهجوم المستمر على الحراك العمال بالفترة الأخيرة وتواطؤ أجهزة الدولة مع رجال الأعمال ضد العمال ومطالبهم، ومتزامنا مع تولي المشير السيسي للرئاسة في إشارة واضحة إلى انحيازاته هو وحكومته القادمة إلى رجال الأعمال وملبياً لرغباتهم في وأد الحراك العمالي، والتي لن يتصدى لها إلا القوى العمالية والثورية المخلصة المتضامنين معا ضد تحالف الدولة ورأس المال.
وأوضحت الحركة أن الاعتداء على عمال عصفور المعتصمين من قبل إدارة الأمن بالشركة جاء رغبة فى إجبارهم على فض إضرابهم المستمر منذ أكثر من أسبوعين لتنفيذ الاتفاق المبرم بين العمال والإدارة الذي تم فض الإضراب الأول على أساسه، والذي يقضي بحصول العمال على نسبة من الأرباح عن العام 2013 وتنصلت منه إدارة الشركة وقامت بتعليق ورقة تعلن فيها عدم تحقيق أرباح هذا العام وقام العمال بإعلان الإضراب وقامت الشركة بإعطاء إجازة للعمال من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس الماضي، وعندما عاد العمال إلى عملهم بالمصنع فى “بهتيم” قامت إدارة الأمن بالشركة بالاعتداء البدني على العمال، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم، وتم تحرير محاضر بالواقعة بقسم ثان شبرا الخيمة من قبل العمال المعتدى عليهم، كآخر حلقات هذا المسلسل. .
وأضافت الحركة فى بيانها "أتى هذا في نفس التوقيت مع قرار منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من على القائمة السوداء للبلدان التي تنتهك الحريات النقابية، في حضور وفد مصرى يمثل الحكومة ورجال الأعمال والاتحاد العام للنقابات واتحاد النقابات المستقلة، مما يعيد إلى الأذهان مشهد رفع اسم مصر من على نفس القائمة بعد إصدار المجلس العسكري في 2011 قرار حظر الإضرابات والاعتصامات، مما يبرهن على أن الاعتماد على المنظمات الدولية في الحفاظ على الحقوق العمالية مجرد أوهام".