الإيكونومست: انتخابات مصر غطاء مدنيا لديكتاتورية عسكرية

قالت مجلة الإيكونومست إن عبد الفتاح السيسي ربما يفاجئ من يشككون في توجهاته، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في مصر والمزيد من توطيد سلطته، بموجة من الحكمة والشجاعة في مواجهة مشاكل مصر السياسية والاقتصادية، "لكن الدلائل المبكرة غير مبشرة".
وقالت المجلة إن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي تعرض لبداية محرجة، "فنسبة المشاركة في الاقتراع كانت أقل كثيرا من المتوقع لانتخابات من المفترض فيها أن تمنح غطاء مدنيا لديكتاتورية عسكرية".
وتضيف أنه رغم مد الاقتراع ليوم ثالث "فإن الانتخابات أخفقت في منح القائد العسكري السابق ختم الشرعية الذي كان يأمل فيه".
وترى المجلة أن درجة شعبية السيسي الحقيقية يصعب قياسها في ظل إرهاق المصريين من اضطراب جاوز ثلاث سنوات بعد إسقاط مبارك الذي دام حكمه القمعي 30 عاما.
وتقول "إن شعبية الرجل القوي ربما تتلاشى سريعا، وما لم يغير طريقه ربما تعود مصر لما كانت عليه عام 2011، غاضبة فاقدة الأمل ومستعدة لمواجهة ديكتاتور رأت جانبه الشرير".
تقول الإيكونومست إن على السيسي تخفيف احتقان الأزمة السياسية والاقتصادية، "لكنه حتى الآن لا يبدي إلا أقل القليل من الاستعداد لفعل هذا".
وتضيف أنه "بقسوة لا يبدي تسامحا مع المعارضة، ليس فقط تجاه جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، ولكن أيضا تجاه الشبان الليبراليين ذوي الميول العلمانية الذين أشعلوا شرارة الانتفاضة التي أسقطت مبارك".
وتقول المجلة أنه لا يوجد حاليا برلمان يراقب سلطة الرئيس الجديد، في ظل تحول الجزء الأكبر من الإعلام "لممارسة النفاق والتحريض ضد الأجانب، وإسكات الأصوات المستقلة فيه".
وترى الإيكونومست أن على السيسي الدعوة لانتخابات عامة تسعي لدمج الإسلاميين من غير دعاة العنف في الحياة السياسية، والسماح بنقاش أكثر حرية، "وإلا لجأت المعارضة للعمل السري، بعد أن لجأ جزء منها بالفعل للإرهاب".
وتنتقد المجلة رؤية السيسي لحل مشاكل الاقتصاد "الذي يهدد وضعه الكارثي بانتفاضة جديدة"، قائلة إن "السيسي يبدو معاديا لاقتصاد السوق ويطرح نمطا من تدخل الدولة بقيادة الجيش في الاقتصاد، أثبت فشله في الماضي، ويعد بالمشاريع الضخمة المعروفة لاستغلال الصحراء، بدلا من إجراءات بسيطة وجريئة لحل مشاكل 90% من المصريين المحاصرين في وادي النيل".
وترى المجلة أن على الرئيس الجديد السعي إلى خفض تدريجي للدعم الذي يبلغ ربع الميزانية، وخفض لحجم العاملين بأجهزة لدولة الذي يبلغ نحو 7 مليون موظف، وبيع شركات الدولة المتعثرة في مزادات علنية وليس على طريقة مبارك لمحاسيبه، حتى تستفيد مصر من إتاحة ضخ رأس المال والتكنولوجيا الأجنبية.
وتشير إلى أن المساعدات الخليجية التي تجاوزت 20 مليار دولار خلال عام مضى، لا يممكن الاعتماد عليها بشكل مستدام، وأن مصر تحتاج استثمارات أجنبية، ونظام قضائي جيد في مجتمه منفتح.