أكدت مجلة "فورين بوليس" الأمريكية أن الكلمة المصيرية الأكثر أهمية للدستور الذي سيحكم مصر مستقبلا لن تُذكر سواء في المصادر الرسمية أو غيرها، أو حتى في النص النهائي المقرر تقديمه للناخبين الشهر المقبل ولكن سيتم تحديدها بواسطة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي وهي عن قبوله أو رفضه ترشحه للرئاسة. وقالت المجلة انه بالرغم من مناقشات لجنة الخمسين حول تحرير وسائل الإعلام من قيود الدولة، إلا أن القنوات الإسلامية لا تزال مغلقة ، وبالرغم من مناقشاتها حول الحريات السياسية إلا أن اكبر حزب سياسي في البلاد لا يزال مغلقا ، وبالرغم من صياغة لغة للسماح بالاحتجاجات والمظاهرات، إلا أن الحكومة تطارد وتضايق مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي. وترى المجلة أن هذا لا يعني أن صياغة الدستور غير مهمة منوهة انه إذا اتفق الأعضاء على المبادئ العامة وتمكنوا من تدوين هذا الاتفاق بطريقة ماهرة سيكون هناك أشكال قانونية ومؤسسية لإضفائها على الإطار الدستوري. أكدت المجلة انه حتى في حالة بدء هذه العملية فان الأسئلة الأكثر أهمية ستتعلق ببنية الدولة وتعتمد على قرار شخصية واحدة ليست في غرفة أعضاء اللجنة ،موضحة أنه إذا قرر السيسي خوض انتخابات الرئاسة فان اللجنة ستستخلص وثيقة تقوي النظام الرئاسي في مصر وإذا لم بترشح فانه من المرجح أن تعمل مؤسسات الدولة الرئيسية بمزيد من اللامركزية ولا يكون هناك مسار خاص للديمقراطية. ترى المجلة أن بعدم دخول السيسي السباق الرئاسي فانه من المرجح أن يكون الرئيس القادم شخصية مدنية ،مشيرة إلى أن مرسي الرئيس السابق والمدني المنتخب فشل في أن يدير زمام سلطة العمل بشكل فعال ومن المرجح أن يواجه لاحقه المنتخب نفس المشكلة, مؤكدة أن بعض مؤسسات الدولة سعت إلى استخدام فترة ما بعد ثورة 2011 لإقامة حكم ذاتي واستغلال الدستور في ذلك حيث أن سقوط مبارك انهى قبضة الرئاسة على جميع مؤسسات الدولة، ومن غير المحتمل أن يستطيع رئيس مدني إعادة ذلك. ولكن الأمر سيختلف إذا تولى السيسي الرئاسة حيث أن المؤسسة العسكرية لن تكون بمعزل في خدماتها العسكرية، كما أن أجهزة الأمن التي عملت على تقويض مرسي ستسير على نفس الخط. وأشارت المجلة إلى أن شعبية السيسي وفوزه المحتمل من المرجح أن يُخضع البرلمان ومعظم الأحزاب السياسية المدنية, إلا انه من الممكن أن يواجه عقبات خاصة بالحكم الذاتي للمؤسسات والمنافسين والبرلمان وسياسات المصريين من الاحتجاجات والمظاهرات. "فورين بوليس" أكدت أن الوضع الحالي الذي تتحمل فيه القيادة المدنية الضعيفة المسؤولية الرسمية، خاصة بالنسبة للقضايا الاقتصادية والخدمات الاجتماعية في حين أن الجيش يحتفظ بجهة الهيمنة دون أي مساءلة, يبدو أن يكون الوضع المثالي من وجهة نظر العسكريين. وأشارت المجلة إلى أن انتقال السيسي من منصبه الحالي إلى الرئاسة لن يخفض من مرتبته ولكنه من الممكن أن يسبب له نوعا من "الصداع" وربما يتشكك فيه داعموه على المدى البعيد إذا استمر تدهور الخدمات العامة جنبا إلى جنب مع الظروف الاقتصادية منوهة أن الخيار بين هذين المستقبلين قد يخلق ضغوط سياسية على السيسي.