قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، في مقالٍ بقلم الكاتب " روبرت سبرنجبورج "، أن وزير الدفاع الفريق أول " عبد الفتاح السيسي "، يمتلك أجندة سياسية راديكالية لمصر تقوم على إعادة طرح المشروع الإسلامي الذي أفسدته جماعة الإخوان المسلمين، ولكن تحت قيادة عسكرية. حيث قالت المجلة في مقالها بأنه خلال الأسبوع الماضي، ذهب عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، والذى قام مؤخرا بالإطاحة بأول رئيس منتخب فى انتخاباتٍ حرة، ذهب إلى أبعد مما هو متعارف عليه في مثل هذا النوع من الخطابات، وذلك فى كلمته أمام خريجى الأكاديمية البحرية وأكاديمية الدفاع الجوى المصريتين. فقد كانت كلمته موجهة للعامة من المصريين. وذكرت المجلة أن خطاب السيسي كان يقدم فيه نفسه كزعيم شعبوى أكثر من كونه جنرال فى القوات المسلحة. والذي حث فيه المصريين على النزول إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم للحكومة المؤقتة، والذي كان قد قام بتشكيلها بعد الانقلاب لإزالة سلطة محمد مرسي. وأضافت المجلة أن السيسي قد أعلن قائلًا: " لم يسبق لي أن طلبت منكم أي شيء" ، وذلك تمهيدًا لطلب التفويض الذي اراده من الشعب لمواجهة احتجاجات واعتصامات جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، والذين ينددون ضد النظام العسكري، تحت مُسمى مكافحة الإرهاب. وتابعت قائلة أن خطاب السيسي يُظهره كأنه زعيم عسكري جديد لمصر، على الرغم من أنه تعهد بقيادة مصر من خلال التحول الديمقراطي، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على أنه سيبقى في السلطة، لكنه لن يعود إلى الاستبداد العلماني الذي عانت منه مصر في الفترة الأخيرة. وأضافت أنه بالنظر إلى تفاصيل السيرة الذاتية المنشورة فقط، والذي كتبها في عام 2006 أثناء دراسته في الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية بنسلفانيا، تُظهر أنه من الممكن انه قد يكون لديه شيئًا مختلفًا تمامًا في الاعتبار وهو " النظام المختلط " أي الذي من شأنه أن يجمع بين الإسلامية والنزعة العسكرية. وقالت المجلة أن السيسي قد يرى نفسه كأحد الراعيين لمستقبل مصر الديمقراطي، أكثر من أن يكون النسخة المصرية من " محمد ضياء الحق " الجنرال الباكستاني الذي استولى على السلطة في عام 1977 والذي عمل على "أسلمة" الدولة والمجتمع في باكستان. ثم تابعت المجلة انه فى الصيف الماضى، عندما قام مرسى باستغلال السيسى كبديل لوزير الدفاع محمد طنطاوى، اعتقد أنه قد اختار رجلا على استعداد لإخضاع نفسه لحكومة منتخبة. كما فسر المراقبون الأجانب ترقية السيسى كإشارة إلى المنحنى المهنى الذى يتجه نحوه الجيش، بدءًا بالحد من دوره فى الحياة السياسية، ومن ثم، ربما، فى الحياة الاقتصادية، وقد عززت التحركات الأولية للسيسى من هذا التفاؤل، فقد قام بإزاحة العشرات من الضباط كبار السن المرتبطين بسلفه الفاسد الذي لا يحظى بشعبية، كما انتقد ضمنًا تورط الجيش فى السياسة بعد الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى 2011، محذرًا من أن مثل هذه التدخلات الخطيرة يمكنها تحويل مصر إلى أفغانستان أو الصومال دون أن تتعافى ثانية . وأكدت المجلة على أن الإخوان قد استهانوا بقدرات السيسي السياسية لعدم توقعاتهم أنه سوف يقوم بعزل مرسي. وتابعت أنه لا توجد أدلة كافية تثبت أن السيسي كان يقوم كل هذه الفترة بالتخطيط للانقلاب ولكن هناك الكثير من الأدلة على أن السيسي ليس متواضعاً، كما يعتقد غالبية المصريين فإنه بجانب منصبه كوزير الدفاع، نال منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، كما ظهر المتحدث باسم الجيش المصري وقال إن الديمقراطية لا تمنع السيسي من الترشح لرئاسة الجمهورية في حال تقاعده من الجيش. وأضافت المجلة أنه على الرغم من قيام السيسي بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، إلا أنه ليس هدفه تطبيق الديمقراطية العلمانية، حيث أن مرسي قام بتعيينه وزيرًا للدفاع بناءً على شواهد كثيرة تقول أنه مُتعاطف مع الأجندة الإسلامية، خاصة أنه مُلتزم وزوجته ترتدي الزي الإسلامي المحافظ. وأصيب بالقلق هؤلاء المهتمين بآراء السيسي فيما يخص حقوق المرأة حينما علموا دفاعه عن استخدام القوات المسلحة "اختبارات العذرية" للمتظاهرات اللاتي أعتقلن خلال ثورة يناير وخلال الحكم العسكري. حيث قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن "الاختبارات"تعتبر اعتداءات جنسية، ولكن السيسي قال أنها كانت تهدف لحماية الفتيات من الاغتصاب. واكدت المجلة على أنه يبدو أن مرسي كان مُعجبًا برسالة الدكتوراة التي قام بها السيسي في الكلية الحربية الأمريكية، والتي كانت بعنوان " الديمقراطية في الشرق الأوسط "، ففي فقرته الافتتاحية بالرسالة، يؤكد السيسي على مركزية الدين في السياسة في المنطقة، معتبرًا أنه لكي تنجح الديمقراطية في الشرق الأوسط، يجب أن تظهر الاحترام للطبيعة الدينية والثقافية والسعي إلى دعم الجمهور من القيادات الدينية الذين يمكن أن يساعدوا في بناء دعم قوي لإقامة أنظمة ديمقراطية. وقال السيسي في رسالته أيضًا أن المصريين وغيرهم من العرب سوف يحققون الديمقراطية بشكلٍ إيجابي، فقط إذا كانت تحافظ على قاعدة دينية مقابل تخفيض العلمانية. حيث أكد السيسي على أنه من غير المرجح أن تلقى العلمانية ترحيبًا من قبل الغالبية العظمى من شعوب الشرق الأوسط، والذين هم يتبعون العقيدة الإسلامية. كذلك أدان الحكومات التي تميل نحو الحكم العلماني، لأنهم يحرمون قطاعات كبيرة من السكان الذين يؤمنون بأنه لا ينبغي استبعاد الدين عن الحُكم، ولأنها غالبًا ترسل الزعماء الدينيين إلى السجن. وأضافت المجلة أن السيسي أشار في رسالته أن مفهوم الديمقراطية في الشرق الأوسط لا يمكن أن يُفهم دون معرفةٍ بمفهوم الخلافة الإسلامية. ثم اختتم الرسالة بأن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لن تكون مقبولة إلا إذا اصطبغ ثلاثتهم بصبغة إسلامية، ورغم ذلك يعترف بصعوبة دمج الإسلام في الحكومة لكن ليس هناك خيار آخر على حد قوله. وتقول المجلة إن رسالة السيسي تعكس تفكيره، وليس هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بخلاف ذلك، فإنها لا تشير فقط إلى كونه يرغب في البقاء على رأس الدولة، ولكن تشير أيضًا إلى رؤيته لكيفية توجيه المجتمع المصري والتي تختلف بشكل ملحوظ عن أولئك الحكام العسكريين القوميين العلمانيين الذين قادوا مصر مثل ( جمال عبد الناصر، أنور السادات، ومبارك ). فإن دراسته توضح قُربه لفكر " محمد ضياء الحق " الذي أطاح بحكومة باكستان المنتخبة ديمقراطيًا في عام 1977 وسرعان ما بدأت حملة "الأسلمة" التي تضمنت إدخال بعض عناصر الشريعة في القانون الباكستاني، جنبًا إلى جنب مع التعليم الديني. وأوضحت المجلة أنه الجدير بالذكر أن السيسي قد احتفظ بحزب النور السلفي، لضمان أن الإعلان الدستوري الصادر في 13 يوليو يتضمن المادة المثيرة للجدل والتي تؤكد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المستمدة من شرائع السُنة هي "المصدر الرئيسي للتشريع." وأشارت المجلة في نهاية المقال أنه إذا استمر السيسي في الرغبة للحصول على شرعية للحكم العسكري من خلال ربط ذلك بالإسلام، فإنه يمكن أن تكون كارثة بالنسبة لمصر. فعلى أقل تقدير، فإنها ستكون سببًا في نكس القضية الديمقراطية بما لا يمكن استيعابه. ومن شأنها أيضًا أن تعزز قبضة الجيش الاخطبوطية على الاقتصاد، والتي ستعد بالفعل واحدة من العقبات الرئيسية في التنمية الاقتصادية للبلاد. وستشكل أيضًا مُعضلات جديدة للجيش نفسه، فبطريقة ما ستحتاج جهد للتوفيق بين خدمة الأهداف الاستراتيجية للإسلام والأهداف الأمريكية. ولكن الأكيد والمرجح أن التجربة ستأتي على حساب الشعب المصري.