نشطاء بريطانيون يطالبون كاميرون بإعادة النظر في "تحقيق الإخوان"

وقع مجموعة من النشطاء السياسيين والإعلاميين والنقابيين وقادة الرأي البريطانيين على عريضة موجهة الى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في أعقاب قراره بفتح تحقيق حول جماعة "الاخوان المسلمين" في بريطانيا. وعبر الموقعون على العريضة، التي نشرتها صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، عن عميق قلقهم من هذا الإجراء. واعتبر النشطاء أن المضي في هذا التحقيق يخالف قيم الحرية البريطانية. وجاء في العريضة: "نقر نحن الموقعين أدناه أننا نشعر بعميق القلق حيال قرار رئيس الوزراء، بفتح تحقيق حول نشاط جماعة (الاخوان المسلمين) داخل وخارج بريطانيا، وينبع هذا القلق من أن إجراء مثل هذا التحقيق يمثل تهديدا لكل قيم الحرية والليبرالية، التي تعارفت عليها بريطانيا منذ القدم، بل إنه يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان".
وعبر النشطاء عن عدم رضاهم عن فتح هذا التحقيق بناء على رغبات دول تفتقر الى الديموقراطية: "نحن نشعر بالقلق البالغ إزاء هذا التحقيق، لأنه قد يكون تم فتحه نتيجة لضغط الحكومات غير الديموقراطية، مثل حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إن من غير المقبول السماح للديكتاتورية تعويق الممارسات القانونية، التي يتيحها النظام الديموقراطي، لذا يمكن اعتبار ما قام به رئيس الوزراء سابقة خطيرة ليس لها مثيل في التاريخ".
وأضاف الموقعون على العريضة ان هذا التحقيق، الذي يترأسه سفير بريطانيا في المملكة السعودية، "يأتي في وقت تعاني فيه الجماعة من صنوف التعذيب والتنكيل والاضطهاد في مصر، على يد السلطات العسكرية. وعلى الرغم من فوز مرشح الجماعة بمنصب الرئيس في الانتخابات الديموقراطية الوحيدة التي شهدتها مصر، فقد أطيح به، ثم قتل المئات من أعضاء الجماعة، وحكم بإعدام ما يربو على الألف من أعضائها، بعد محاكمات أقل ما توصف به أنها هزلية. كما سجن عشرات آلالاف منهم، ومع كل هذا التزمت الحكومة البريطانية الصمت إزاء هذه الممارسات القمعية مما يدعو إلى الدهشة".
ودعت العريضة الى النظر بإنصاف الى سلوك الجماعة و"أن يكون ما يحدد سياسة الحكومة البريطانية تجاهها وتجاه الجماعات المماثلة، هو نشاطها، وقدرتها على الانخراط في الحياة السياسية الديموقراطية، بدلاً من أن تكون الاعتبارات السياسية الخارجية، والتحالفات الاستراتيجية مع الحكومات الأخرى، هما فقط عوامل الحسم".
وأشارت العريضة الى ان "الإخوان المسلمين" هي جماعة سياسية معترف بها، و"بالتالي فهي منخرطة في الحياة السياسية الديموقراطية في العديد من الدول. ومنبع قلقنا من أن السبب وراء استهدافها هو سبب سياسي بحت، وليس له أدنى صلة بالدواعي الأمنية المزعومة، إذ يمكن للقاصي والداني التمييز بسهولة أن اضطهاد أي جماعة لهذا السبب، يعد انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطية".

ولفت الموقعون على العريضة الى أن أنصار ومؤيدي "الإخوان" في بريطانيا، "انتشروا وتغلغلوا في القاعدة العامة للأنشطة الاجتماعية والمدنية، وتعد محاولة مراقبة نشاطهم السلمي محض تهديد لحريات الآخرين. إن القيام بإجراء هذا التحقيق، في مثل هذا الوقت الحرج الذي تواجه فيه المنظمات الإسلامية الكثير من النقد والكثير من الهجوم، قد يترتب عليه ترسيخ مفهوم أن المواطنين المسلمين غير مرحب باشتراكهم في الأنشطة الاجتماعية، وأنهم دائماً محل شك، وأيضا قد يترتب على هذا التحقيق الإضرار بسمعة بريطانيا الدولية، كحامية للحقوق الإنسانية والقانون الدولي".
وختم الموقعون على العريضة بدعوة كاميرون الى "إعادة النظر في هذه المسألة"، وفي أسلوب وعملية إجراء التحقيق، وأن "لا ينصاع للضغوط الخارجية على بريطانيا".
الموقعون:
بروس كنت: ناشط وداعي سلام
كلير شورت: وزيرة الدولة للتنمية الدولية في الفترة من1997-2003
جيرمي كيربيون: عضو البرلمان عن شمال لندن
البروفيسور جون ايسبوستو: أستاذ بجامعة جورج تاون
ماري برين سميث: أستاذ السياسة الدولية ومديرة البحوث بجامعة سيري
بيتر اوزبورن: المحلل السياسي بجريدة التلغراف
د.مها عزام: رئيسة مصريون من اجل الديمقراطية
لويز كريستيان: محامية حقوق إنسان
د.عمر حمدون: رئيس اتحاد المسلمين في بريطانيا
إسماعيل البطل: رئيس رابطة أصدقاء فلسطين
محمد راباني: مؤسسة كيج ضد التعذيب
نورمان فينكلستين: أستاذ وعالم سياسة وناشط حقوقي أميركي
إلين بيب: أستاذ التاريخ بجامعة اكستر
فاروق مراد: الأمين العام لمجلس المسلمين البريطانيين
ديفيد هيرست: كاتب وصحفي بريطاني
سلمى يعقوب: مذيعة وناشطة سياسية
البروفسور ديفيد ميللير: نائب مدير جامعة باث
البروفسور طارق مدعود: مدير مركز أبحاث بجامعة برستول
أندرو ميراي: رئيس موظفي اتحاد العمال في بريطانيا
محمد جميل: المدير العام لمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا