تقدمت بها لجنة مكافحة الفساد الإخوانية.. خمسة بلاغات جديدة للنائب العام تتهم مبارك ورموز نظامه بالفساد وإهدار المال العام

تقدم مجموعة من أعضاء لجنة مكافحة الفساد بجماعة "الإخوان المسلمين"، من بينهم جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات، والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بخمس بلاغات للنائب العام ضد الرئيس السابق حسني مبارك والعديد من رموز النظام السابق وهم: صفوت الشريف وأحمد عز وجمال مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي وزكريا عزمي ويوسف والي وعثمان محمد عثمان ومحمد إبراهيم سليمان وهشام طلعت مصطفي وصفوت محمود غانم.
ويطالب البلاغ رقم 7375 سنة 2011م بالتحقيق معهم كل من مبارك والشريف وعز وجمال مبارك ونظيف والعادلي وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة بتهمة ارتكاب جرائم وأفعال عمدية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ويحملهم مسئولية تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مدار ثلاث عقود، خاصة دورتي 2005م، 2010م، واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، وتحريض المجتمع على أعمال البلطجة أثناء العملية الانتخابية.
فيما يتهم البلاغ الذي حمل رقم 6934 سنة 2011م سائقي زكريا عزمي بتهمة تهريب وإخفاء عشرات الملايين لكي لا تخضع للمصادرة أو المحاسبة والتحقيق بشأن ثروته، إذ يقول البلاغ إنه أثناء القبض على رئيس ديوان الرئاسة السابق قام بواسطة سائقية بتهريب عشرات الملايين مما يجعل سائقية مشتركين معه في الجريمة، لذلك طالب البلاغ بالتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.
في حين يتهم بلاغ آخر يحمل رقم 7374 سنة 2011م كلا من يوسف والي وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط السابق بتدمير المشروع الإنمائي لتطوير البيئة الإنسانية في الصحراء المصرية، وهو المشروع المدرج في خطة الدولة الخمسية برقم كودي (360800).
وأكد البلاغ إن هذا المشروع كان يستهدف تحقيق أكبر قدر من أنتاج القمح بمصر وزيادة الاكتفاء والمخزون من القمح الذي يهدف إلي توفير رغيف العيش للمواطن المصري إلا أن والي وعثمان قامو بتدميره واختلاس أمواله ما يعد تربح غير مشروع وإضرار بالمال العام.
كما اتهم البلاغ رقم 7376 سنة 2011م كلا من أحمد نظيف وإبراهيم سليمان وهشام طلعت مصطفي وصفوت محمد غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بارتكاب مخالفات العمديه للقوانين التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق مالية الدولة.
وأشار ألى أن "مافيا مغتصبي الأراضي" وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفي استولوا على أراض مملوكة للدولة بأبخس الأثمان، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه وإحباط المواطنين دون النظر إلي مصلحة الدولة العليا.
وأكد مقدمو البلاغ أن "مافيا مغتصبي الأراضي" استغلوا وظائفهم للحصول على الأراضي وتحقيق ميزة ذاتية لأنفسهم علي الرغم من عملهم بالمخالفة للقانون. وطالبوا بالتحقيق مع كل رموز الفساد المذكورين بالتهم الواردة ضدهم مع العلم بأنهم محبوسون علي ذمه قضايا أخري.