8 أحزاب كبرى تؤكد: قانون الانتخابات البرلمانية "كارثة"

أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة الشعبي الناصري والتيار الشعبي ومصر الحرية رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية، وطالبت الرئيس ولجنة صياغة القانون بتعديله على ألا تقل نسبة القوائم عن 50%.
وقد أكدت الأحزاب رفضها لمشروع القانون باعتباره يتعارض بشكل جذري مع تحقيق التحول الديمقراطي، وكانت أحزاب "الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة الشعبي الناصري والتيار الشعبي ومصر الحرية" قد اجتمعت أمس وأصدرت بيانًا مشتركًا أعلنت فيه رفضها للقانون، كما أكدت أن حزبي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي يرفضونه أيضًا.
واعتبرت الأحزاب والقوى السياسية أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطي في مصر، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب المصري فى25 يناير، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذي كان أحد العوامل التي أشعلت نار الثورة.
واستنكرت الأحزاب التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية تساؤلات حقيقية حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطي مؤشر سلبي للغاية حول مستقبل التعامل معها.
وأكدت أن مشروع القانون يرسى قواعد الدكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية فى مصر.
وأوضحت الأحزاب أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز فى الانتخابات، لأن تكاليف المعركة الانتخابية فى الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل , كما أنه يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1 .
كما أنه يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية والتأثير سلبًا فى إمكانيات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسًا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية.
وأضافت الأحزاب: إن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضوًا سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية.
وقد حذرت الأحزاب من إقرار مشروع القانون بشكله الحالي باعتباره سيهدد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب.
كما دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الجمهورية والحكومة واللجنة المكلفة بإعداد القانون لإعادة النظر في المعطيات الرئيسية المختلة التي ينهض عليها لكي لا يدفع الوطن ثمن تشكيل مجلس نيابي مشوه ولا يعبر سوى عن مصالح خاصة ونفوذ من لديهم القدرة على التمويل ويضيع فرصة العودة لمسار ديمقراطي سليم.