أحزاب سياسية ترفض مشروع قانون الانتخابات النيابية

رفض عدد من الأحزاب السياسية مشروع قانون الانتخابات النيابية المطروح مؤخرًا من جانب اللجنة المكلفة بوصفه يتعارض مع هدف تحقيق التحول الديمقراطى الذى أرادته القوى الشعبية عندما خرجت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأشارت أحزاب الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والكرامة الشعبى الناصرى والتيار الشعبى ومصر الحرية، خلال اجتماعها اليوم السبت لتدارس مشروع قانون الانتخابات النيابية، إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية يؤدى إلى استمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى 25 يناير، ويمهد الطريق أمام تشكيل مجلس نواب لا يختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذى كان أحد العوامل التى أشعلت شرارة الثورة.
ورأى الموقعون على البيان الصادر عن الاجتماع أن مشروع القانون يرسى قواعد الدكتاتورية، ويؤدى إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية فى مصر.
وأكدوا أن مشروع القانون يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية والتأثير سلبًا على إمكانات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسًا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية، وانتقدوا نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة، ووصفوه بأنه أسوأ نظام انتخابى.
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضوًا سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية مجلس النواب وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس.
وطالب الموقعون اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون الاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابى يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثى مقاعد مجلس النواب، ويكون الثلث الباقى للنظام الفردى.
وأوضحوا أن استمرار مشروع القانون بشكله الحالى سوف يؤدى إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب، مشيرين إلى أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات أخرى للتعبير عن مصالحهم.